كشف «الهاشمي بوطالبي» رئيس المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق أن عملية سحب رخصة السياقة بالتنقيط في الجزائر سيشرع في تطبيقها بعد سنة، وذلك من أجل تعزيز تربية السائق وجعله يشعر بمسؤوليته في الحفاظ على سلامته وعلى سلامة غيره، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات، التي اتخذتها عدة دول، أتت بثمارها في تدعيم تدابير السلامة المرورية. وأشار رئيس المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، لدى نزوله أمس ضيفا على حصة «حوار الأولى» للإذاعة الوطنية، إلى أن المراقبة التقنية للمركبات التي ينطلق تطبيقها بدءا من اليوم هي إجراء يتخذ للحد من حوادث المرور، وأضاف «بوطالبي» أن دور المراقبة التقنية اتخذت تدابيره وفق قانون المرور الصادر سنة 2001 على وجوب إخضاع كل المركبات إلى الفحص التقني وشرع في تطبيق هذا القانون تدريجيا حيث أخضعت في البداية المركبات الخاصة بنقل البضائع ونقل المسافرين وسيارات الإسعاف وسيارات التعليم، ثم طبق على المركبات تدريجيا بدءا بالسيارات القديمة حتى عمم الآن على كل المركبات. وأوضح ذات المسؤول أن الفحص التقني للمركبات يقوم بدور فعال للمساهمة في توفير السلامة المرورية، لأن المركبات التي يشوبها خلل فعيوبها تعمل على إحداث الخطر أي من معوقات السياقة السليمة مما يسبب حوادث أليمة، زيادة على التهور واللاوعي من طرف السائقين حيث تميز عام 2011 بكثرة حوادث المرور، وفي هذا الصدد أشار رئيس المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق إلى تأهيل سائقي الحافلات للحصول على كفاءة مهنية لأن سياقة الحافلات تتطلب مهارة ومعارف أكثر، إضافة إلى الصحة النفسية والجسدية وقلة الركون إلى الراحة.