لم يركز الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي «أحمد أويحيى» كثيرا على انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي وفضّل بدلا عن ذلك تأكيد ثقته في نزاهة الانتخابات القادمة، وقناعته بأن الجزائر تسيرا قدما على طريق الاستقرار والتنمية في عالم مضطرب ومليء بالتحديات. رغم أنه كان يتحدث في افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للأرندي التي انعقدت أول أمس، فإن أويحيى ذكر الجميع بصفته الرسمية كوزير أول، وقد التزم باحترام قرار حمس الانسحاب من تحالف الرئاسي الذي وصفه الناطق الرسمي للأرندي ساعة الإعلان عنه بأنه قرار سيد يجب احترامه، غير أن هذا لم يمنع أويحيى من أن يضع القرار ضمن سعي حمس إلى الالتحاق بالمعارضة في اللحظات الأخيرة، حيث أشار إلى أن حزبه يفتخر بوجوده في السلطة لخدمة الوطن و”لا ينتظر الخمس دقائق الأخيرة لدخول المعارضة، ولن يدخل المعارضة في الجزائر ما دامت نوفمبرية وطنية إلا إذا تغير لونها”، ورغم هذه القراءة السلبية لقرار حمس فإن أويحيى لم يركز كثيرا على هذه المسألة، وهو ما يذكر بما ذهب إليه سابقا عندما اعتبر أن رحيل حمس عن التحالف لن يغير كثيرا في التوازنات السياسية القائمة باعتبار أن التجمع وجبهة التحرير الوطني سيحتفظان بالأغلبية في البرلمان. القضية الأساسية التي نبه إليها أويحيى هي مخاطر التدخل الأجنبي، وهي نفس المسألة التي ركز عليها الرئيس بوتفليقة مؤخرا، وقد ربط أويحيى كل القضايا التي تطرق إليها بهذه المسألة، فحين إشارته إلى أحداث الخامس جانفي من السنة الماضية اتهم أطرافا خارجية “كانت تأمل في تصفية حساباتها مع الجزائر”، وقال “إن استعادة الجزائر لاستقلالها المالي ومطالبتها بحق التفاوض بمؤهلات سوقها المزدهرة مقابل عمليات شراكة ذات فائدة متبادلة، جعل بعض الأطراف الخارجية تتحين الفرصة لإجبار الجزائر على التراجع عن مواقفها”، وفسّر ما حدث بأنه “تلاعب بالمعاناة الحقيقية للشباب واستغلالها من قبل أطراف مافياوية تخشى تطور الشفافية وسلطان القانون الذي يهدد مصالحها”، وقد تكون هذه المرة الأولى التي تجري فيها الإشارة إلى وجود جهات أجنبية تسعى إلى الضغط على الجزائر من خلال تحريك الوضع الداخلي فيها. التحذير من مخاطر التدخل الأجنبي رافق حديث أويحيى عن الحسابات الحزبية، فقد دعا في معرض إشارته إلى انسحاب حمس من التحالف “الجميع إلى الحفاظ على الاستقلال والسيادة الوطنيين بعيدا عن المصالح الحزبية أو الطبقية”، وذلك أمام “مخاوف وتساؤلات عديدة ناجمة عن الظرف الدولي المحفوف بعدم اليقين السياسي والاقتصادي”، ويعود التحذير مرة أخرى لدى تناول التطورات الجارية في العالم العربي حيث يشير الأمين العام للأرندي إلى أن سنة 2011 عرفت تطورات وتغيرات “عنيفة ودامية” قبل أن يضيف أن “المستقبل قد يكشف لنا عن المزيد من الأسرار والمعطيات”، وهي إشارة صريحة إلى دور الخارج في صناعة ما يسمى ب”الثورات العربية”، وفي مقابل هذا أكد على أن الشعب الجزائري لن يقبل أبدا الوصاية سواء جاءت من الشرق أو من الغرب. إلى جانب عرض مخاطر التدخل الأجنبي ركز أويحيى على قضية أخرى، كانت من المسائل التي تناولها الرئيس بوتفليقة في خطابه لدى افتتاح السنة القضائية، وهي الرد على الأطراف التي تقول إن الأغلبية البرلمانية أفرغت الإصلاحات من محتواها، وقد دافع عن حزبه قائلا إنه “لم يجعل من الإصلاحات سجلا تجاريا سياسيا ولم يجعل الإصلاحات منبرا سياسيا” وأن “كل ما جاء في قوانين الإصلاح من قيم ومبادئ هي من صميم قناعات الحزب”، وفي مقابل هذا هاجم المعارضة التي تزعم بأن الرئيس إنما أراد ربح الوقت من خلال طرح مشروع الإصلاح السياسي، واعتبر موقف المعارضة من الإصلاحات سلبيا ولا يشجع على بناء الديمقراطية. خلاصة خطاب أويحيى تدفع إلى الاعتقاد بأنه أراد أن يؤكد مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الإصلاحات لا تواجه أي مقاومة من داخل السلطة، وهذه القضية بالذات كانت محل تركيز من قبل المعارضة وكل الأطراف التي تشكك في نية الإصلاح، وقد جاءت تلميحات أويحيى إلى الانسجام داخل السلطة حول هذه المسألة في أعقاب انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي، وهو ما يعني وضع هذا الانسحاب في إطار حزبي خالص، وتدعم هذه القراءة الإشارة الواضحة من أويحيى إلى رفض التكهن بما ستؤول إليه الانتخابات، وهو تعبير على وجود اختلاف في الرؤية مع الشريك الآخر في التحالف الأفلان، وهنا عودة مرة أخرى إلى ما قاله الرئيس بوتفليقة من أن اختلاف رؤى أحزاب التحالف حول الإصلاحات ظاهرة صحية وديمقراطية. في مقابل هذا عبّر أويحيى عن قناعته بأن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة، وأن كل الأحزاب التي تستوفي الشروط القانونية سيتم اعتمادها، فضلا عن تذكير الجزائريين بأمرين في غاية الأهمية، الأول هو تجربتهم المريرة مع الفوضى والإرهاب، والثاني هو المكاسب التي تحققت عل الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في عالم يعيش حالة أزمة، ويهدف هذا التذكير إلى إقناع الجميع بأن طريق التغيير الهادئ والمدروس والسلس هو وحده المضمون، لأن البديل عنه هو حالة الفوضى التي ستفتح أبواب التدخل الأجنبي دون أن تقدم الاستجابة المرجوة للمطالب السياسية والاجتماعية.
