أفادت النتائج الأولية للإحصاء الاقتصادي الوطني الذي تم سنة 2011، والذي أعلن عنها الديوان الوطني للإحصاء أنّ القطاع التجاري يطغى على النشاط الاقتصادي في الجزائر. واحتل القطاع التجاري المرتبة الأولى ب528.328 مؤسسة (55.1 بالمائة من مجموع المؤسسات التي تم إحصاؤها) متبوع بقطاع الخدمات. ويتمركز 84 بالمائة من النشاط في هذا القطاع في تجارة التجزئة والباقي مقسم بين التجارة بالجملة وتجارة السيارات والدراجات. أما قطاع الخدمات فيأتي في المرتبة الثانية كأحد أهم النشاطات الاقتصادية في الجزائر ب325.440 مؤسسة. وأفادت وثيقة الديوان الوطني للإحصائيات أنّ “قائمة النشاطات التابعة لقطاع الخدمات واسعة”، حيث يحتل النقل 26 بالمائة والإطعام 18.7 بالمائة من مجموع المؤسسات والخدمات الشخصية الأخرى 15.2 بالمائة والاتصالات 10.2 بالمائة والنشاطات القانونية والحسابية 5.4 بالمائة ونشاطات الصحة البشرية 5.3 بالمائة. أما عدد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الثالث، فهو يقدر ب853.77 أي 89 بالمائة من مجموع المؤسسات الاقتصادية، كما أفاد الإحصاء وجود 97.202 مؤسسة صناعية في القطاع الصناعي، من بينها 23.4 بالمائة في الصناعات الغذائية و8.746 مؤسسة في قطاع البناء. ومن بين المؤسسات ال959.718 التي أحصاها الديوان (خارج القطاع الصناعي) 83.5 بالمائة متواجدة في الوسط الحضري و16.5 بالمائة في الوسط الريفي. وللتذكير فإنّ القطاع الخاص يطغى على النسيج الاقتصادي، من خلال 920.307 مؤسسة (96 بالمائة) مقابل 2.4 بالمائة في القطاع العام، في حين تمثل المؤسسات المختلطة والأجنبية 1.7 بالمائة من مجموع المؤسسات.
