اعترف وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي» أمس أن الجزائر وعلى غرار باقي الدول المنتجة للغاز «تواجه ضغوطا كبيرة» من طرف زبائنها لإعادة النظر في العقود طويلة المدى المتعلقة بتسويق هذه المادة، مؤكدا من جهة أخرى أن الأزمة التي شهدها توزيع قارورات غاز «البوتان» بسبب سوء الأحوال الجوية فرضت على الحكومة التفكير في رفع المخزون الوطني من هذه المادة من 10 أيام إلى شهر. أوضح «يوسفي»، أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، «نحن نواجه ضغوطا كبيرة من زبائننا، كل المنتجين الكبار يواجهون هذه الضغوط القادمة خاصة من أوروبا لتغيير هذه العقود إلى أخرى قصيرة المدى»؛ مؤكدا احترام الجزائر لتعهداتها، وقال في هذا الصدد «لدينا عقود نحترمها ونحن في اتصال مع باقي المنتجين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز لتنسيق مواقفها في هذا الشأن»، وفي ذات السياق أكد «يوسفي» أن العقود قصيرة المدى ليست من مصلحة المنتجين ولا المستهلكين لأنه «لا يمكن المجازفة بملايير الدولارات من الاستثمارات في البحث والإنتاج والتمييع والنقل دون التأكد من تسويق الكميات المنتجة من الغاز واسترجاع هذه الاستثمارات الضخمة». وأشار «يوسفي» إلى أن المستهلكين يريدون «أسعارا تتماشى مع سعر النفط والتقلبات الجوية وحتى أسعار الكهرباء وهذا ليس في فائدة المنتجين»، وفي ذات الإطار أوضح وزير الطاقة أن هناك شركات تابعة لسوناطراك «تقوم بتسويق الغاز الجزائري في أوروبا وفقا للعقود قصيرة المدى ولكن بكميات صغيرة لتمكين سوناطراك من اكتساب الخبرة في هذا المجال التسويقي». ومن جهة أخرى نفى «يوسفي» أن تكون للجزائر أية مشاكل في تسويق الغاز خاصة إلى أوروبا، مشيرا إلى أن هناك عروض إضافية من نيجيريا وقطر وحتى الولاياتالمتحدة وروسيا «لكن في الوقت الحالي المنتجون ليسوا في منافسة فيما بينهم لأن عمليات التسويق مرتبطة بالعقود طويلة المدى»، مضيفا أن الجزائر لا تعول فقط على سوق واحدة، وأكد في هذا السياق «حاليا بدأنا دراسة أسواق أخرى مثل آسيا، أين بدأنا تصدير بعض الكميات لأنه يجب أن لا نعول دائما على سوق واحدة». وفي سياق ذي صلة أكد «يوسفي» أن الأزمة التي شهدها مؤخرا توزيع قارورات غاز «البوتان» بسبب سوء الأحوال الجوية فرضت على الحكومة التفكير في رفع المخزون الوطني من هذه المادة من 10 أيام إلى شهر، لمواجهة أية احتمالات مستقبلا، وأضاف أن الإنتاج الوطني من غاز «البوتان» يغطي احتياجات السوق الوطنية، حيث يتم سنويا تعبئة ما بين 110 إلى 115 مليون قارورة، إلا أن سوء الأحوال الجوية التي تشهدها بلادنا منذ بداية الشهر أدى إلى زيادة الطلب على هذه المادة، مما تسبب في نفاد المخزون الوطني المقدر حاليا ب10 أيام. وأوضح الوزير أن هذه الأزمة كشفت عن العديد من النقائص في مجال توزيع المواد النفطية، مشيرا إلى إعداد برنامج وطني لرفع مخزون غاز «البوتان» من 10 أيام إلى شهر تساهم في تمويله الخزينة ب200 مليار دينار. موازاة مع ذلك شرع مجمع سوناطراك في برنامج آخر لإنشاء مصافي و محطات تكرير جديدة من أجل تغطية الطلب على المنتجات النفطية للسنوات ال40 المقبلة، بالإضافة إلى مشروع لإنشاء محطات للتزويد بغاز «البروبان» على مستوى المناطق المعزولة والتي لا يمكن إيصال غاز «البوتان» إليها في ظل الظروف المناخية السيئة، وستسمح هذه الإجراءات بمواجهة أية طوارئ مماثلة قد تحدث مستقبلا حسب «يوسفي»، الذي أضاف بالمقابل أن البرنامج الوطني لتوصيل الكهرباء والغاز يسجل معدلات جد معتبرة، وفي هذا الإطار بلغت نسبة الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء 98 بالمائة، في حين بلغت هذه النسبة بالنسبة للغاز 50 بالمائة حيث بلغ عدد الزبائن 3 ملايين كما يتم ربط 220 ألف منزل سنويا بالكهرباء والغاز، ومن جهة أخرى دعا الوزير المواطنين الذين يعارضون مرور خطوط توصيل الغاز عبر أراضيهم إلى «تفهم الوضعية والسماح بتمرير هذه الخطوط لفائدة الجميع».
