لم يستبعد رئيس اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، القاضي «سليمان بودي»، إمكانية اللجوء إلى القوة العمومية من أجل مواجهة كل جهة تريد المساس بالسير العادي للعملية الانتخابية لاقتراع العاشر ماي المقبل، مؤكدا أن هذا الخيار يدخل من صميم صلاحيات الهيئة، ولفت إلى إمكانية الاستعانة بقضاة إضافيين على مستوى اللجان الفرعية في حال تمّ تسجيل أي عجز. اعتبر رئيس اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية أن عدد القضاة الذي عيّنهم رئيس الجمهورية والبالغ مبدئيا 316 قاض للوقوف على سير العملية الانتخابية المقبلة «كاف جدّا» بالنظر إلى ما يقابله من عدد المقاطعات الانتخابية، مشيرا إلى أن رؤساء اللجان الفرعية لهم الحق في طلب انتداب قضاة إضافيين في حالة ما إذا قدّروا الحاجة إليهم. وأوضح «سليمان بودي» الذي مارس مهنة القضاء لفترة قاربت الثلاثين عاما، في تصريحات له أمس عبر حصة «حوار اليوم» للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، بأن كفاية هذا العدد رغم انتقادات بعض ممثلي الأحزاب يعود إلى أن «اللجنة لا تلزم القضاة بالعمل داخلها طيلة المدة المحدّدة لعملها والمقدرة ب 45 يوما، وإنما «عمل القضاة ينطوي على المتابعة والسهر على العملية الانتخابية من خلال التدقيق في القوائم الانتخابية أو محاضر الفرز والتأشير عليها على المستوى البلدي». وكشف المتحدّث بأن اللّجنة التي أشرف على تنصيبها قبل يومين كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل حافظ الأختام، ستشرع في مهامها مباشرة بعد إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية، مشدّدا على ضرورة التكامل بين عمل اللجنة التي يشرف عليها واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تتشكل حصريا من ممثلي الأحزاب وذلك «من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة»، على حدّ قوله. وبقدر ما نفى تداخل صلاحيات عمل الهيئة التي يتولى تسيير شؤونها ولجنة مراقبة الانتخابات، فإن «بودي» ذكر أن المهام الأساسية للجنة الإشراف على الانتخابات تكمن في متابعة التطبيق الصارم لكل أطراف العملية الانتخابية لما جاء في القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي خلال فترة التشريعيات، وبالتالي «فاللجنة يخوّل لها القانون أن تخطر النائب العام لتحريك الدعوى العمومية في حال ما إذا ثبتت حالات تزوير، لأن القانون العام يعاقب عليها». وذهب أبعد من ذلك لدى تصريحه في هذا الاتجاه «بإمكان اللجنة إخطار السلطات المعنية باستعمال القوة العمومية ضد أي تصرف من شأنه إعاقة العملية الانتخابية»، مضيفا أن عمل اللجنة «محدّد المدة ولا تحتمل البطء في تنفيذ القرار وإلا فإنه لا معنى لعملها». وأبرز في المقابل أن «كل الإمكانيات المادية واللوجيستية مسخرة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل» وأن طريقة التواصل بين أطراف العملية الانتخابية ستكون بكل الوسائل العصرية المتاحة من أجل الوصول إلى حلول سريعة لأي نزاع أو إشكال. وأعلن القاضي «سليمان بودي» في أولى تصريحاته الإعلامية بأن جهات قضائية أخرى ستشارك في العملية الانتخابية على غرار القضاء الإداري الذي سيتولى مهام النظر والتأشير على المحاضر النهائية بعد عملية الفرز، والمجلس الدستوري الذي سينظر في مدى مطابقة كل الإجراءات المتخذة بما فيها النتائج للقانون، دون أن يغفل الإشارة إلى أن المراقبين الدوليين الذين أبدوا الرغبة في مراقبة الانتخابات «مرحب بهم»، وتابع قائلا: «إن أبواب اللجنة مفتوحة للمراقبين الدوليين إذا أرادوا ملاحظة سير العملية الانتخابية لأننا سنعمل بكل شفافية وجدية». وعلى صعيد متصل استبعد ذات المسؤول احتمال أن يكون هناك أي تعطيل لمصالح المواطنين في حالة ما تم تسخير القضاة لخدمة العملية الانتخابية وتركهم حلّ نزاعات المتقاضين، وحمّل في السياق ذاته القضاة مسؤولية نجاح الموعد الانتخابي بالنظر للمسؤولية الملقاة على عاتقهم بعد أن حملهم رئيس الجمهورية الإشراف المباشر على العملية، وخلص إلى أن «نجاح الاستحقاق سيزيد من تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء».
