التزم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، «عبد العزيز بالخادم»، بتقديم استقالته من منصبه رفقة أعضاء المكتب السياسي في حال فشل «الأفلان» في تحقيق الأهداف التي سطّرها في التشريعيات المقبلة، وقال إن عدم بقاء حزبه قوة سياسية أولى يعني الفشل وبالتالي الانسحاب، لكنه مع ذلك بدا متفائلا بالانتصار خاصة لما أعلن طي صفحة الخلافات مع جماعة «التقويم والتأصيل» ودخول الانتخابات بقوائم موحدة. أطلق الأمين العام ل «الأفلان» الكثير من الرسائل السياسية خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الحزب بالعاصمة، وهي المناسبة التي أعلن فيها تجاوز كل الخلافات التي كانت قائمة مع «جماعة قوجيل» بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعته مع أعضاء قياديين في الأفلان من بينيهم الرجل القوي في الحزب «عبد القادر حجار» والسيناتور «عبد الرزاق بوحارة» وكذا «الصالح قوجيل». وحسب المعطيات التي كشف عنها «عبد العزيز بلخادم» فإن الاتفاق حصل على دخول الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم موحدة وبرنامج واحد ومنهجية واحدة وحتى خطاب واحدة. ورفض في السياق ذاته وصف ما يجري على أنه «صلح» من خلال تأكيده أن «الأفلان» عرف طيلة مسار هذا النوع من «الهزات» بدءا من مؤتمر الصومام حتى الآن، لكن ما يهمّه هو أن «هذه الهزات لا تؤدي إلى شقّ عصا جبهة التحرير الوطني». وأسهب «بلخادم» كثيرا في الحديث عن قضية الانقسام التي كانت محلّ اهتمام الإعلاميين في أسئلتهم، وقال إن أكثر ثلاث لقاءات جمعته بالقيادي منسق «حركة التقويم والتأصيل» في الفترة الأخيرة، واعتبر أن مثل هذه اللقاءات «عادية» من منطلق أن «سي صالح قوجيل عضو قيادي ولا أرى أي وجه الاستغراب في أن يلتقي قياديان في الحزب»، ونفى أن يكون هناك أي اتفاق بخصوص ضمّ أسماء «الغاضبين» في إطار ما يشبه الصفقة بقوله: «إذا كانت هناك أسماء قادرة على كسب أصوات نرشحها بغض النظر عن أي أمر آخر». وبدا المتحدث مفرطا في الثقة بخصوص كسب معركة التشريعيات المقبلة لدى تأكيده بأن الاتفاق حاصل على طول الخط «كلهم كانوا على كلمة واحدة وهي أن نُبقي الجبهة القوة السياسة الأولى في البلاد». وذهب أبعد من ذلك عندما ترك الانطباع بأنه مستعدّ للانسحاب لو لم تتمكن جبهة التحرير الوطني من الحفاظ على الريادة من حيث مقاعد المجلس الشعبي الوطني المقبل، لكنه لم يُحدّد معايير الربح والخسارة التي كان يقصدها. وبغضّ النظر عن هذا التفصيل فإن «عبد العزيز بلخادم» تعهّد للصحفيين بأن يستقيل رفقة المكتب السياسي المشكل من 15 عضوا في إشارة إلى تحمّل مسؤولياتهم في ذلك «من الطبيعي أن تعرض القيادة التي تنجح حصيلتها وبرنامج عملها على اللجنة المركزية بعد التشريعيات، أما إن خسرنا، لا قدّر الله، فإن الأمين العام والمكتب السياسي سيذهبون إلى اللجنة المركزية ويقدّمون استقالتهم».
ودفعت ثقة أمين عام «الأفلان» إلى الإعلان بأن حزبه ليس متخوّفا من التحالفات ضدّه بما في ذلك ما يسمى ب «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضمّ ثلاثة أحزاب سياسية، بل على العكس فإنه اعتبر هذا الائتلاف بمثابة «الأمر الجيد» من خلال ما قاله إنه «اجتماع الأسر السياسية»، لكن عارض التوجه نحو «احتكار الإسلام والوطنية والديمقراطية»، وقال بصريح العبارة: «نحن لسنا متخوّفين لا من هؤلاء ولا من أولئك لأن لدينا برنامجا واعدا وسنوفّق، إن شاء الله، في اختيار قوائم جيّدة نشقّ بها الطريق». وعن إمكانية أن تؤثر بعض الأحزاب الجديدة التي تأسّست من رحم «الأفلان» على الوعاء الانتخابي للحزب العتيد، فقد أجاب بكثير من التفاؤل: «هذا أمر لا يخيفنا أيضا لأننا متعودون على مثل هذه الأمور»، مذكرا بأن السيناريو نفسه حصل في العام 1991 دون أن يكون له تأثير. وفي وقت وصف فيه قرار «الأفافاس» المشاركة في التشريعيات ب «أمر إيجابي»، يرى في انسحاب «سعيد سعدي» من رئاسة «الأرسيدي» شأنا حزبيا، مردفا ذلك بتعليق مفاده «ما شهدته الأحزاب الأخرى هي تولي القيادة مدى الحياة وهذا ما لا نقبله لا للرؤساء ولا للأحزاب لأن الحياة حراك والحراك يقتضي التداول..».