اعتبر مقالون في اجتماعهم المنعقد يوم أمس بقصر الثقافة “مالك حداد”بقسنطينة، أن منح صفقات إنجاز برامج السكن “غير عادل ومناقض للاتجاه الصحيح لسياسة الحكومة”، وقد كان هذا اللقاء الذي خصص رسميا” ل “دور مقاولي قطاع البناء والأشغال العمومية والري في التنمية المحلية”، منبرا للمقاولين المشاركين للتطرق إلى عمليات المنح الأخيرة لصفقات إنجاز البرنامج الهام للسكن الذي استفادت منه ولاية قسنطينة. وذلك في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 خاصة ما تعلق بحصة الولاية من السكن الترقوي المدعم، وفي هذا الصدد أشار مراد بلبيوض وهو الرئيس المحلي للاتحاد الوطني لمقاولي البناء، أنه “إذا كان إنجاز برامج السكنات العمومية الإيجارية قد أسند إلى مؤسسات أجنبية، والسكنات الترقوية المدعمة إلى 20 مؤسسة من بين 67 مؤسسة، التي عبرت عن رغبتها في هذا الخصوص، ماذا يتبقى كمخطط أعباء للمؤسسات المحلية”، واعتبر من جهته محند سعيد نايت عبد العزيز، رئيس الاتحادية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين الحاضر في هذا اللقاء، أن الشكاوى المعبر عنها حاليا من طرف مقاولي البناء والأشغال العمومية والري بقسنطينة، “يمكن تجنبها باعتماد الحوار والتشاور ما بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين.” وأشار نايت عبد العزيز، أن غياب التشاور يتناقض مع السياسية المتبعة وقرارات الثلاثية المنعقدة منذ 2008، ما بين الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، واعتبر متدخلون اعترفوا أن المؤسسات المحلية “تعاني من بعض العجز خاصة على مستوى اليد العاملة المنفذة، حيث لا يرقى التأهيل دوما للمستوى المطلوب”، أن حلول هذه المشاكل تكمن في الحوار”، واعتبروا في هذا السياق أن أرباب مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري، التي تنشط حاليا بقسنطينة “، قد تخرجوا من مؤسسات دولة كبرى منحلة، وأخرى تمكنت من إنجاز هياكل ومنشآت ذات صبغة جمالية، مشهود بها على غرار جامعة منتوري ومسجد الأمير عبد القادر، دون اللجوء إلى الأجانب إلا في ما يخص المساعدة والخبرة التقنية.