أعلن القيادي في الحركة التصحيحية “محمد صغير قارة” أن عملية الإطاحة بالأمين العام الحالي لجبهة التحرير الوطني هي مسألة وقت فقط، معتبرا أن الإطاحة به ستكون بعد 10 أيام فقط على أقصى تقدير، لتعلن بعدها هيئة مؤقتة لتسيير الحزب تباشر التحضير لمؤتمر استثنائي للجبهة قبل أكتوبر المقبل. وأوضح القيادي في حركة التأصيل والتقويم ل“الأيام” أن الأمين العام الحالي “عبد العزيز بلخادم” بقيت لديه 10 أيام على تقديم استقالته أو مواجهة سحب الثقة خلال اجتماع طارئ للجنة المركزية للحزب، وسرد “قارة محمد الصغير” الجوانب القانونية التي ينص عليها القانون الداخلي للحزب ومتكهنا بسناريو التنحية قائلا أنه من المفروض أن يوجه جامعوا التوقيعات وهم يمثلون تثلي أعضاء اللجنة المركزية 230 من مجموع 351 عضو مشكلين للجنة المركزية للحزب طلب إلى بلخادم بالتنحي. وأضاف القيادي الذي كان أحد قادة حملة سابقة للإطاحة بالأمين العام الحالي لبجهة التحرير الوطني أن هذه الدورة الطارئة سوف تحدد جدول أعمال على رأسه قرار سحب الثقة وتنحية الأمين العام الحالي عبد العزيز بلخادم والذي تم تجديد الثقة فيه خلال المؤتمر التاسع للجبهة عام 2010، بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، مضيفا أن القرار سيتخذ في حال الحصول على أغلبية 50 بالمائة زائد صوت واحد على الأقل (50%+1)، وسيشمل قرار الاطاحة أيضا المكتب السياسي الحالي للجبهة، وأضاف قارة موضحا أن اللجنة بعدها ستقترح هيئة مؤقتة لتسيير الحزب، وستعنى بتسيير الحزب لفترة مرحلة على ضوء فكرة إعادة بناء جبهة التحرير الوطني، هذه الهيئة المؤقتة التي ستشرع في التحضير لمؤتمر استثنائي لجبهة التحرير الوطني قبل تاريخ الانتخابات المحلية الولائية والبلدية والتي يرتقب أن تكون شهر اكتوبر المقبل. ولم يخف القيادي في حركة التقويم والتأصيل أن جبهة التحرير الوطني وصلت إلى طريق مسدود مع القيادة الحالية التي يقودها بلخادم وقال أن الحزب لا بد من أن يعاد بناءه مجددا وعبر كل ولايات الوطن لإعادة جمع مناضلي الجبهة، وقال “قارة” أن بعض القسمات مغلقة حاليا، وبعضها تقام في المقاهي. ويذكر أن الحركة الاحتجاجية الحالية داخل بيت الحزب العتيد والتي يعد أبرز قيادييها الوزيرين السابقين بوجمعة هيشور وعبد الرشيد بوكرزازة، قد أكدت أن سحب الثقة من الأمين العام والمكتب السياسي للحزب تأتي استجابة لما أسموه الانشغال الكبير والقلق المتعاظم لمناضلي الحزب وإطاراته ومحبيه اتجاه ما اعتبروه الممارسات اللامسؤولة والانتهاكات الصارخة للنصوص الأساسية للحزب ولوائح اللجنة المركزية المرتكبة من طرف الأمين العام ومكتبه السياسي، كما حمل أعضاء اللجنة الذين عمدوا أمس الأول إلى التوقيع على سحب الثقة من القيادة الحالية أن الأمين العام عبد العزيز بلخادم يتحمل المسؤولية الكاملة عن إعداد القوائم، متهمين اياه أنه مررها عن طريق المحاباة والمحسوبية والولاءات والنفوذ المالي والقرابة، مضيفين أنها شكلت شكلت بؤرا للفوضى والتشتت في صفوف الحزب“.