ابرز قادة ورؤساء الاحزاب خلال تنشيطهم لتجمعات ومهرجانات شعبية عبر عدة مدن في اطار اليوم الرابع للحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي القادم أهمية العمل من أجل توفير الاستقرار والأمن للجزائر. أويحيى من وادي سوف.. التنمية الاقتصادية هي صمام أمان حماية شباب الجزائر من الانزلاقات وفي هذا السياق ركز “أحمد أويحيى” الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي من الوادي على أهمية استقرارالجزائر “التي بقيت في منأى عن الأحداث التي عرفتها بعض الدول العربية” لعدة أسباب والتي تتمثل في جانب منها -كما أضاف- “في رغبة الجزائريين في الطمأنينة. و ألح نفس المسؤول على أهمية توفر تنمية اقتصادية من أجل ضمان التكفل بمستقبل الشباب في البلاد و حمايته من “الإنزلاقات”، مبرزا أهمية توجه الشباب نحو الشعب العلمية “بما يسهل عملية إدماجهم في فضاءات الشغل”. وأشار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن الدولة قد دخلت مجال الاستثمار “بقوة”، مضيفا “أن الاستثمار و الفلاحة و السياحة تشكل مجالات من شأنها تعزيز القدرات الاقتصادية للجزائر”. و قال في هذا الشأن “أن الوقت قد حان لإعطاء القطاع الفلاحي دعما أكثر”، مشددا في نفس السياق “بأن الاهتمام بهذا القطاع سيسمح بتوفير فرص عمل للشباب وكذا تقليص الفاتورة الغذائية لبلادنا”. بلخادم من معسكر.. المشاركة بقوة في الانتخابات دعامة لاستقرار وأمن البلاد ومن جهته دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني “عبد العزيز بلخادم” من معسكر كل الأحزاب و التنظيمات إلى الحرص على استقرار وأمن البلاد الذي تحقق بفضل تضحيات جسيمة لآلاف الجزائريين. و أوضح “بلخادم” خلال تجمع شعبي أن “الله أنعم علينا بنعمة الأمن بعدما كان الجزائريون يخافون أن يتجولوا ليلا حتى داخل المدينة الواحدة”، وهي النعمة التي لا ينبغي تضييعها بالانسياق “وراء الدعوات الخارجية المتخفية بالديمقراطية وحقوق الإنسان لتزرع الفوضى و الفتنة بين الجزائريين، كما فعلت في بلدان أخرى وكان همها أخذ خيرات هذه البلدان”، و أبرز الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن السبيل الوحيد لحماية الوطن والحفاظ على الاستقرار هو المشاركة بقوة في التصويت يوم 10 ماي وفي صنع القرار السياسي واختيار قادة البلاد على كل المستويات والبداية بانتخاب رجال ونساء مخلصين للجزائر خلال التشريعيات المقبلة والمواصلة عبر الانتخابات المحلية ثم الرئاسية التي ستليها. و أضاف نفس المتحدث أن التصويت بقوة في الانتخابات هو “أحسن رد على المشككين في استثناء الجزائر مما جرى حولها”، مشيرا إلى أن الجزائر سبقت كل الدول القريبة في تطبيق الديموقراطية والتعددية منذ سنة 1989 وباشرت منذ أزيد من سنة في إصلاحات قانونية وسياسية. خالد بونجمة من غليزان.. نرفض استخدام الفضائيات للترويج لمقاطعة الانتخابات ومن غليزان دعا رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية ” خالد بونجمة ” المواطنين إلى التوجه بقوة يوم 10 ماي المقبل إلى مكاتب الاقتراع “لتغيير ممارسات الظلم والحقرة”. و قال ” بونجمة” أمام مناضلي وأنصار حزبه أن “تغيير الظلم و الحقرة يتم من خلال الإقبال بقوة على صناديق الاقتراع لانتخاب المخلصين من المترشحين وقطع الطريق أمام أولئك الذين تسببوا في سوء التسيير والرشوة والظلم”. و في هذا السياق ندد نفس المسؤول في تدخله بأطراف لم يسميها تستخدم قنوات قضائية خاصة “للترويج لخطاب يحث على عدم الذهاب للتصويت حتى لا يحدث أي تغيير في البلاد”، كما انتقد نفس المتحدث “أولئك الذين يتبنون خطابا للتشكيك في وطنية البعض أو إسلامهم” مضيفا أن الشعب الجزائري كله وطني ومسلم. جاب الله من تلمسان.. بيان أول نوفمبر يحمل مشروع دولة ديمقراطية حقيقية و من تلمسان تطرق رئيس جبهة العدالة والتنمية “عبد الله جاب الله” إلى بيان أول نوفمبر 1954 الذي ينادي إلى بناء دولة جزائرية ديمقراطية وشعبية، معتبرا أن “الحكام قد ابتعدوا عن هذا المبدأ ولم يعملوا على ترسيخ الديمقراطية التي قوامها الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإعطاء الحرية للسلطة القضائية”. و بعد أن ذكر نفس المسؤول ببعض المشاكل التي يعاني منها المجتمع في مساره التنموي مثل البطالة وعدم التوازن في سياسة الأجور أشار الى أن حزبه “إذا نال ثقة الشعب فسوف يعالجها بفضل عناصره الكفأة والصادقة في عملها”. نورالدين بحبوح من تبسة.. الشعب الجزائري واع ولن يسمح بتكرار أخطاء الماضي و من تبسة حذر الأمين العام لاتحاد القوى الاجتماعية ” نورالدين بحبوح” المواطنين من الأخطار التي “قد تتولد من البلدان المجاورة من خلال الإرهاب الالكتروني”. و أشار إلى أن الشعب الجزائري “واعي حيث لن يسمح بتكرار أخطاء الماضي” لأنه لابد على الموطنين -حسبه- تأدية واجبهم الانتخابي والتوجه إلى مكاتب الاقتراع بكثافة وعن قناعة من أجل “ديمقراطية حقيقية تقوم على احترام العدالة الاجتماعية”. و ذكر ” بحبوح” أن حزبه “يسعى منذ نشأته لإعادة التفكير في السياسة الحالية وتغييرها مثلما يطالب به الشعب الجزائري” وهو التغيير -كما أضاف- الذي لن يكون إلا على يد الجزائريين من خلال صناديق الاقتراع. و أضاف الأمين العام لحزب اتحاد القوى الاجتماعية بأنه “حان الوقت لإنهاء ممارسات النظام الحالي”، مشيرا إلى ان “التغيير السلمي” الذي تدعو إليه تشكيلته السياسية هو من أجل “تقديم حلول ملموسة لانشغالات المجتمع الجزائري”. و قدم ” بحبوح” في ختام كلمته الخطوط العريضة لبرنامج حزبه، مشيرا إلى “تنمية قطاعي الفلاحة و الصحة إلى جانب إنعاش الصناعة التي تمثل القطاع الموفر لمناصب الشغل والثروات فضلا عن السياحة.”