يشرع ابتداء من اليوم الممارسون الأخصائيون في الصحة العمومية في إضراب مفتوح، يليه تنظيم وقفة احتجاجية غدا أمام مقر وزارة الصحة، احتجاجا على تجاهل الوزارة لمطالبهم المهنية الاجتماعية وعدم التكفل بها. أكد رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية “محمد يوسفي” في ندوة صحفية نشطها عقب الندوة الصحفية لتنسيقية ما بين النقابات اللتان نظمتا بمقر النقابة بحسين داي، أن وزارة الصحة لم ترد ايجابا على مطالبها ولم تكلف نفسها عناء الاتصال بالنقابة وفتح بابا الحوار معها، بالرغم من تأخير الإضراب الذي كان مقررا قبل عشرة أيام من اليوم، واعتبر “يوسفي” بأن الاحتجاج بات الحل الوحيد أمامهم من أجل لفت أنظار الحكومة لمطالبهم. من جهتها كشفت تنسيقية ما بين نقابات الصحة عن أرضية مطالبها التي ستعتمد كإطار لتحركاتها وشملت الأرضية ست نقاط، وهي احترام الحريات النقابية و والحق في الاضراب و حق المريض في تكفل طبي نوعي والعلاج في المستوى المطلوب بالإضافة إلى المصادقة على القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الصحة والمصادقة على النظام التعويض الشامل بالإضافة إلى مراجعة النظم التعويضية الخاصة بكل سلك. وتضمنت أرضية المطالب كذلك مراسلة رئيس الجمهورية و الهيئات النقابية الدولية وعلى رأسها المكتب الدولي للعمل لإطلاعه على واقع الممارسات النقابية في الجزائر، فيما قررت النقابات الاربعة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية لم تحدد تاريخها ولا مكانها بعد. ودعت التنسيقية كذلك إلى تنظيم ندوة وطنية حول الصحة لا تنظمها الوزارة الوصية وبإشراك كل الأطراف الفاعلة في القطاع بدون استثناء، بهدف الخروج بنتائج ملموسة تساهم في إصلاح المنظومة الصحية المتدهورة في الجزائر. وفتح كل من “مرابط” و“يوسفي” النار على الوزير ولد عباس والذي قال وأن الزيادات التي تلقيناها معتبرة مغالطة ومحاولة من الوزير للهروب من تسوية المشاكل المطروحة في قطاعه، فمطالبنا الهدف منها خدمة المنظومة الصحية ، بدءا من المريض إلى الموظف والعامل ثم تأتي الأجور التي هي من حقنا وفق ما ينص عليه القانون و مطبق في باقي القطاعات لا غير. واعتبر رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين “خالد كداد” أن لجوء التنسيقية إلى الهيئات النقابية الدولية جاء بعد مراسلة الهيئات الوطنية وليس فتح الباب للتدخل الأجنبي، مشيرا إلى أن السلطات العمومية هي التي تفتح الباب واسعا للهيئات الدولي في كل مجالات المراقبة.
