قرّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الدخول في إضراب لأسبوع متجدّد ابتداء من 29 أفريل الجاري، على أن يسبقه احتجاج وطني يومي 24 و25 من الشهر ذاته مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر الوطن، وأرجعت النقابة هذا القرار إلى «رفض الإجحاف» من أجل تدارك النقائص في القانون الأساسي الذي دعت رئيس الجمهورية إلى التدخل وتجميده. اتهم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، «إينباف»، مصالح وزارة التربية الوطنية ب «الإجحاف» في حق عمال القطاع بعد أن أعلن رفضه القاطع لما جاء في المشروع المعدل للقانون 315/08، وهو الموقف الذي اتفق عليه أعضاء المجلس الوطني المجتمعين في دورة طارئة بالعاصمة يومي 16 و17 من الشهر الجاري، حيث ورد في البيان الختامي أنه «بعد مناقشات مستفيضة لمحتوى المشروع ولمختلف النصوص التشريعية، اتضح أن الاختلالات ما زالت قائمة في وقت تنتظر فيه الأسرة التربوية معالجتها». وقد وجهت النقابة انتقادات لاذعة إلى مسؤولي الوزارة رغم حديثها عن ورود «تحسينات» في المشروع المذكور فيما يتعلق بالمسار المهني لأسلاك التعليم لفتح آفاق الترقية الأفقية والعمودية، واستحداث رتب جديدة، قبل أن تستطرد في البيان الذي تلقت «الأيام» نسخة منه «إلا أننا نسجل وبأسف شديد أن ما جاء في هذا المشروع لم يرق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية بالنسبة للأحكام الانتقالية وعمليات الإدماج التي تتناقض والاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي». وتحدّثت نقابة «إينباف» عما اعتبرته «عدم إنصاف أسلاك هامة في تسيير المؤسسات التربوية مما يستوجب التنفيذ الحرفي للاتفاقية تجسيدا لدولة القانون..»، وعليه فإنها وجّهت «نداء عاجلا» إلى رئيس الجمهورية للمطالبة ب «تجميد القانون الأساسي المعدل للمرسوم 315/08 في هذه الظروف ريثما تعالج اختلالاته في تأنّ لتجنيب القطاع فتنة غير مسبوقة وقنبلة موقوتة في القطاع». وبموجب ذلك أشار البيان إلى تمسّك الاتحاد بمطالبه وعلى رأسها تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم العالي «التي تعطي الحق للمتكونين في الترقية لأن شهادتهم معادلة لشهادة اللسانس المهنية» خاصة «وأننا في مرحلة انتقالية مما يستوجب الجمع بين الخبرة المهنية والشهادة العلمية التي تؤهله للمنصب القاعدي والذهاب المباشر للمكون والرئيسي لمن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة»، زيادة على ضرورة «تسوية وضعية المهندسين المدمجين في التعليم الابتدائي والمتوسط تثمينا لمؤهلاتهم العلمية». ودعا «إينباف» إلى إدماج كل معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي «دون قيد أو شرط» ورأت في ذلك «حق مكتسب ضائع منذ سنة 2008» مع «توحيد آلية الإدماج لأسلاك التعليم: معلم ابتدائي من 10 إلى 11، أستاذ التعليم الأساسي من 11 إلى 12، أستاذ التعليم التقني من 11 و12 إلى 13 طبقا للاتفاقية»، إلى جانب «تنزيل مدة الإدماج لرتبة أستاذ مكوّن ب 15 سنة بالنسبة للتعليمين الابتدائي والثانوي، و10 سنوات استثناء للتعليم المتوسط للتأسيس لهذه الرتبة ومن تاريخ التوظيف لجميع الأطوار». وجاء ضمن المطالب أولوية «التأسيس لرتبة مشرف تربوي الصنف 10 بإدماج المساعدين التربويين بناء على المادة 109 من الأمر 03/06 الذي يعطي الحق في الإدماج في الصنف 10 مع التكوين»، فضلا عن تطبيق «نفس ما يطبق على المساعدين التربويين على مساعدي المصالح الاقتصادية»، وكذا «منح الأحقية لأستاذ التعليم الابتدائي والمتوسط المدمجين بالمشاركة وبصفة انتقالية ولمدة 05 سنوات في مسابقة الترقية لرتبتي مدير ومفتش». كما طالبت النقابة ب «إدماج مستشاري التربية المنحدرين من أسلاك التعليم في رتبة مستشار رئيس– ناظر متوسطة»، ناهيك عن «تسديد مستحقات الأساتذة في الطورين المتوسط والثانوي الذين أسندت لهم مهمة منسق المادة ورئيس قسم»، زيادة على «تقليص الحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي إلى 24 ساعة»، وحتى «إدماج المعاونين التقنيين للمخبر في الصنف 08 بعد استيعابهم ضمن أسلاك التربية في الصنف 07، مع استفادتهم بالمنح التربوية». وبعد أن أكد «إينباف» مساندته للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، أشار إلى حق سلك المقتصدين في المنحة البيداغوجية ومنحة الصندوق، وكذا تمسّكه بضرورة استحداث رتبة نائب مدير في الثانويات يدمج فيها النظّار وإنصاف الأسلاك الإدارية المتضررة في تسيير المؤسسات وهم مستشارو التربية، نظار الثانويات، مديرو الثانويات، والمفتشون. وبناء على هذه المعطيات حمّل المجلس الوطني لهذه النقابة الحكومة مسؤولية «عدم إنصاف الأسرة التربوية»، داعيا عمال القطاع إلى التجنّد من أجل إنجاح الإضراب لأسبوع متجدّد ابتداء من 29 من شهر أفريل الجاري، على أن يسبقه احتجاج وطني يومي 24 و25 من الشهر ذاته مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر الوطن.
