يعقد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي دورته العادية السابعة، غدا الخميس بالعاصمة، يخصصها لانتخاب الأمين العام الجديد بالنيابة خلفا ل “أحمد أويحيى” الذي دخلت استقالته حيز التنفيذ ابتداء من أمس وكذا دراسة عدة قضايا تنظيمية تخص الحزب، وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي للحزب، أن عبد القادر بن صالح هو الأكثر حظا لتولي شؤون الأرندي بالنيابة إلى غاية انتخاب أمين عام جديد للحزب خلال المؤتمر القادم. وأوضح، ميلود شرفي، الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، في اتصال مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة سيترأسها العضو الأكبر سنا في المجلس ويتم خلالها الإعلان عن شغور منصب الأمين العام للحزب بعد استقالة الأمين العام السابق، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه الجلسة تعيين الأمين العام الجديد بالنيابة من قبل أعضاء المجلس الوطني والذي سيقوم بدوره بتحديد جدول أعمال الدورة، وعن سؤال حول ما إذا كان هناك توافقا بين أعضاء المجلس الوطني لتزكية “عبد القادر بن صالح” لمنصب الأمين العام بالنيابة إلى غاية المؤتمر القادم للحزب، قال أن بن صالح “يعتبر الأكثر حظا لشغل هذا المنصب وتزكيته من طرف أعضاء المجلس إلى غاية المؤتمر القادم”. وأضاف المتحدث، أن “هناك توجها عاما لدى أعضاء المجلس لعقد هذه الدورة في ظروف عادية والعمل على رأب الصدع الذي عرفه الحزب خلال الفترة الأخيرة وكذا الحفاظ على وحدة الصف ومكتسبات الحزب”، وبشأن محتوى اللقاء الذي جمع أعضاء من جناح الأمين العام السابق وممثلين عن الحركة التقويمية مؤخرا، ذكر “شرفي” بأن اللقاء كان “تشاوريا” تحضيرا لعقد الدورة العادية للمجلس الوطني، مؤكدا بأن الجميع “واع بضرورة الذهاب إلى الدورة لتوحيد الصف”. وحول إمكانية حضور الأعضاء الذين ترشحوا في قوائم أحزاب أخرى خلال الاستحقاقات الماضية اعتبر الناطق الرسمي للتجمع أن كل أعضاء المجلس الذين بقوا في الحزب سيحضرون الأشغال ماعدا أولئك الذين ترشحوا ضمن قوائم الأحزاب الأخرى، وبخصوص إمكانية تشكل اللجنة الخاصة لتحضير المؤتمر القادم للحزب خلال هذه الدورة، أورد أن “هذا الأمر من صلاحيات الأمين العام الجديد بالنيابة”، وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السابق “أحمد أويحيى” قد أعلن في بداية الشهر الجاري استقالته من أمانة التجمع بعد اتساع رقعة الخلاف داخل صفوفه.