كشف المدير العام للديوان الوطني لمهنيي الحليب، فتحي مصّار، أنه تمّ اتخاذ كافة “التدابير اللازمة” من أجل ضمان تموين العاصمة ب 400 ألف كيس من الحليب يوميا وذلك لتغطية العجز الذي تسببت فيه ملبنة بئر خادم على خلفية تواصل إضراب العمال، ولم يستبعد في جانب آخر إمكانية رفع أسعار أكياس الحليب لكنه من دون تقديم تفاصيل إضافية في الموضوع. اعترف المدير العام للديوان الوطني لمهنيي الحليب، فتحي مصّار، بأن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الحليب في الجزائر “أمر غير ممكن سواء على المدى القريب أو على المدى المتوسط”، واعتبر أنه لتحقيق هذا الأمر “يتوجب علينا على الأقل جمع ما لا يقلّ عن 1.5 مليار لتر سنويا على المستوى الوطني”، وأكد أنه على الرغم من الدعم الذي تُقدّمه مصالح وزارة الفلاحة إلى هذا الفرع “فإننا لا زلنا بعيدين عن تحقيق الاكتفاء الذاتي”. وزيادة على ذلك أورد مصّار الذي كان يتحدّث أمس في حصة “ضيف التحرير” للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، بعض المعطيات المتعلقة باستيراد غبرة الحليب خلال الأعوام الماضية، وهي المعطيات التي تُبيّن تراجعا نسبيا في واردات الجزائر من هذه المادة، فبعدما كانت في حدود 500 مليون دولار في 2010 ارتفعت إلى 780 مليون دولار في العام الموالي، قبل أن تنخفض إلى مستوى 410 مليون دولار العام الماضي، وفي المقابل صرّح بأن “الإنتاج الوطني من الحليب سجّل تطوّرا نسبيا بفضل السياسة التي اعتمدنا عليها منذ 2009″. وأوضح المتحدث أن الدعم الذي يُقدّمه ديوان الحليب للمنتجين تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الأربعة الأخيرة، فبعد أن كان في حدود 3.7 مليار دينار في 2009 وصل إلى 14.9 مليار دينار مع نهاية 2012، مبرزا أن المنتجين يتحصلون على 12 دينار دعما عن الكيس الواحد من الحليب، فيما يستفيد الجامعون من دغم ب 5 دنانير، و4 دنانير بالنسبة للملابن عن كل كيس “هذا يكشف أهمية المساعدة التي نقدّمها” على حدّ تعبير المتحدث الذي أضاف: “قرع الحليب ليس فقط الاستيراد ولكن هو أيضا سياسة متكاملة من إنتاج وتربية، ولهذا الغرض فإننا أطلقنا عدة مشاريع لإنتاج الحليب في منطقة الجنوب الكبير”. وأشار فتحي مصّار إلى أن سياسة الوصاية أثمرت من خلال ارتفاع ملحوظ في عدد المربين الذي انتقل من 13 ألف في 2011 إلى 32 ألف مربي في 2012، وكان طبيعيا أن يعود بالمناسبة إلى توقف ملبنة بئر خادم عن الإنتاج بسبب تواصل إضراب العمال الذي دخل أمس يومه الرابع على التوالي، وهي الحركة الاحتجاجية التي اعتبر بأنه “لا علاقة للإدارة بها” وإنما “الحاصل أن هناك صراع على نقابة الملبنة بين النقابيين”، موضحا في الوقت نفسه أنه تمّ اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتغطية الكمية التي تُنتجها الملبنة بتموين العاصمة بأكياس الحليب، وهي مقدّرة ب 400 ألف كيس يوميا بعد الاستنجاد ب 12 ملبنة أخرى. ودعا مصّار عمال ملبنة بئر خادم إلى العودة إلى العمل، ولكنه مع ذلك أكد أن ديوان مهنيي الحليب “اتخذ منذ السبت الماضي التدابير اللازمة، وحتى وإن استمرّ الإضراب فإنه لن يؤثر على تموين العاصمة بأكياس الحليب. نحن نتمنى استئناف الملبنة للإنتاج”، نافيا وجود الندرة التي أقرّ بأنها تعود في بعض الأحياء بالعاصمة إلى “سوء التوزيع بهذه النقاط”. وأفاد من جهة أخرى بأن إنتاج مادة الحليب تطوّرت منذ 2009 الذي كان حينها 190 مليون لتر ليصل إلى 750 مليون لتر في 2012 “والآن نسعى لرفعها إلى مستوى يفوق 1.5 مليار لتر سنويا على الأقل بتدعيم سياسة جمع الحليب”. وتزايد عدد الملابن بدورها إلى 154 ملبنة وطنيا، وهو رقم يرى فيه فتحي مصّار “غير كاف”، مفندا وجود تمييز في التعامل بين الملابن العمومية والخاصة “هذا أمر غير صحيح والدليل أنه من مجموع 116 ملبنة متعاقدة مع الديوان هناك 101 ملبنة خاصة”، إضافة إلى تأكيده بأن “الملابن الخاصة تستفيد من دعم يفوق 15 بالمائة عن الملابن العمومية”، فيما وصف تسعيرة كيس الحليب المدعوم حاليا من الدولة ب “المحدودة جدّا”، وعندما سُئل عما إذا كان هذا الكلام يعني زيادة محتملة في الأسعار ردّ قائلا: “لا أعلم ولكن لا أعتقد ذلك حاليا بأنه السعر سيرتفع..”.
