قرر الديوان الوطني للحليب إنتاج 400 ألف لتر من الحليب يوميا، لمواجهة النقص الذي تسبب فيه الإضراب الأخير، والذي تلتزمه وحدة إنتاج الحليب ببئر خادم حسبما أعلنه أمس المدير العام للديوان فتحي مسار، مؤكدا أن " الديوان اتخذ منذ يومين التدابير الضرورية من أجل أن يتم على مستوى السوق، توفير كل الكميات التي كان من المفروض أن تنتجها هذه الوحدة و التي تفوق 400 ألف لتر يوميا. وأوضح مسار أن كميات مسحوق الحليب الموجهة لوحدة الإنتاج لبئر خادم تم توزيعها على وحدات الإنتاج ال 6 التي تنشط بالنسبة للعاصمة، قصد السماح برفع إنتاجها و تعويض النقص في هذا المنتوج على مستوى السوق عقب هذا الإضراب، و بخصوص هذه النقطة أكد المتحدث ذاته أن هذا الإضراب لا علاقة له بالمطالب المهنية و الاجتماعية بل " هو إضراب بين النقابيين الذين يتنافسون من أجل السيطرة على نقابة المؤسسة"، وأردف يقول أن "المحكمة قررت أول أمس الأول، أن "الإضراب غير قانوني" لذا يجب كما قال تدخل القوات العمومية لتوقيف الإضراب واستئناف نشاط الوحدة. كما أكد الدير العام للديوان أنه في حالة مواصلة الإضراب فأن الديوان بصفته ديوان للضبط اتخذ كل التدابير الضرورية لضمان توفر حليب الأكياس غير أن الوضع، يعود إلى مجراه الطبيعي بأسرع وقت، وبخصوص تطوير فرع الحليب ذكر مسار، بأن المساعدة المباشرة للسلطات العمومية لهذا الفرع ارتفعت من 3.7 مليار دج في سنة 2009 إلى 14.9 مليار دج في سنة 2012، و بفضل وضع سياسة التجديد الفلاحي، فان إنتاج الحليب الطازج يشهد تطورا أكثر فأكثر حيث ارتفع تجميعه من 190 مليون لتر في سنة 2009 إلى 750 لتثر في سنة 2012 . أما عدد وحدات إنتاج الحليب التي تقوم بعمليات التجميع فقد ارتفع من 88 في سنة 2009 إلى 154 في بداية سنة 2013 و هذا العدد لا يزال غير كاف بما أن الإنتاج الوطني الشامل يتراوح ما بين 5ر2 مليار إلى 3 مليار لتر حسب قوله مضيفا أن الواردات تراجعت أيضا إلى 410 مليون دولار في سنة 2012 مقابل 780 مليون دولار في سنة 2011-سنة إعادة تشكيل الاحتياطات- و 500 مليون دولار سنة 2010، و اختتم نفس المسؤول قائلا " هناك تراجع معتبر في استيراد مسحوق الحليب، و موازة مع ذلك هناك تطور هام للإنتاج الوطني للحليب الطازج و المدمج في إنتاج الحليب و منتوجات الحليب.
