أكد رئيس اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين عمارة العتروس أن التأمين على الكوارث الطبيعية "كات-نات" جلب "ما يفوق نصف مليون عقد" للمكتتبين من المواطنين، و أوضح العتروس أمس أن شركات و تعاضديات التأمين سجلت رقم أعمال بقيمة 1.5 مليار دج " لما يفوق نصف مليون من العقود" سنة 2012، و أكد أن "هذا التأمين يعرف تطورا في الأرقام و عدد العقود مقارنة بسنة 2011، و ما هو أكيد أن المواطنين يقبلون أكثر فأكثر على التأمين لإدراكهم ضرورة الاعتماد على أنفسهم بالتأمين بدلا من انتظار الدولة". و استبعد نفس المسؤول تطبيق إجراءات ردعية لإجبار المواطنين على اكتتاب عقود ضد الكوارث الطبيعية، مضيفا أنه من الأفضل أن يلجأ المواطنون إلى التأمين "طواعية بدلا من إجبارهم على ذلك بطرق أخرى"، و اعتبر أنه "يتعين على شركات التأمين القيام بجهد كبير من أجل إقناع اكبر عدد من المواطنين للقيام بهذا التأمين خاصة في مجال التحسيس و الإتصال كما ألح على ذلك مرارا وزير المالية مخاطبا شركات التأمين". وقال في هذا الصدد أن "الشركات تعتمد على الاتصال الشفوي تجاه الزبائن الذين تستقبلهم بالوكالات و لكن ذلك غير كاف"، مضيفا أنه سيتم تنظيم "أبواب مفتوحة على التأمينات خلال الدخول الاجتماعي استكمالا لما تقوم به شركات التأمين". و يشمل التأمين على الكوارث الطبيعية أخطار الزلازل و العواصف و الرياح العاتية و الفيضانات و جرف الأوحال و انزلاق الأرض. و فضلا عن هذه الخدمات "سيتم مستقبلا وضع سوق للتأمين على الكوارث التي تمس قطاع الفلاحة" مع العلم أن "الصندوق الوطني للتعاضدد الفلاحي يضمن التأمين على الجفاف". و أوضح العتروس أنه في حالة وقوع كارثة طبيعية يتعين على الحكومة إصدار قرار حكومي لتحديد المنطقة المنكوبة من أجل التعويض. و أضاف أنه بإمكان المؤسسات الصناعية و التجارية توسيع تغطية الحرائق إلى أخطار الحوادث الطبيعية و في حالة الزلالزل أو الفيضانات يتم التعويض دون انتظار القرار.