تنطلق اليوم أشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية الاستقلال الذي يُنظمه "الكناس" والذي سيُناقش خمسة محاور عمل كبرى حول "مجهود الأمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وكان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، أكد بأن هذا اللقاء سيشكل فرصة لإعداد "أرضية توافقية" حول أفضل نمط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للجزائر في أفق 2015. ويتضمن برنامج هذا المنتدى حسب وثيقة صادرة عن "الكناس" خمسة محاور عمل كبرى حول "مجهود الأمة في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية" منذ الاستقلال، واعتبر المجلس أن اللقاء فرصة سانحة لتسجيل "توقف" بغية "إعداد حصيلة ناقدة لمجهود التنمية"، وأكد أن "الهبة الحيوية من أجل ضمان رفاهية جماعية كانت قوية" مذكرا بتصنيف برنامج الأممالمتحدة للتنمية للجزائر في مجموعة "الدول ذات التنمية البشرية العالية"، واعتبر المجلس أنه ينبغي "الاتفاق حول الطابع المنقذ الهادف إلى تحديد النقائص التي تشكل اليوم الإشكالية الموروثة الأكثر تعقيدا وضررا". وأشار المجلس إلى أن محور العمل الثاني الذي سيتم التطرق إليه خلال النقاشات المقررة في هذا المنتدى يخص "تصور مستقبل" البلاد، وأكد المجلس أن هدف البلاد يتمثل لاسيما في تحقيق أهداف برنامج رئيس الجمهورية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المسطر منذ 2000، وأردف يقول إن هذه الأهداف تسعى إلى "دفع مبادرات كافة الأعوان الاقتصاديين مع إعادة الاعتبار التدريجي لقوى السوق في تسيير الاقتصاد". وأكد المجلس أن الأمر يتعلق بتطبيق "نمط تنمية مستديمة لتحقيق "أجندة الجزائر لما بعد 2015″ مع "ضرورة رسم تصور واضح لمستقبل" الجزائر، ويتمثل المحور الثالث لعمل المنتدى بعنوان "مرحلة إستراتيجية" في استغلال القدرات الاقتصادية و الطبيعية و البشرية للبلاد"، ويبرز هذا الهدف ضرورة "الانتقال من عقد توزيعي محض يرتكز على الريع إلى عقد نمو وتشغيل يرتكز على التخفيف من التبعية المفرطة للمحروقات" . وفيما يخص المحور الرابع فيدعو إلى "خارطة طريق توافقية ترتكز على أرضيات عمل لضمان مواءمة هذه الخيارات الإستراتيجية"، ويعتبر محور المقاربات القطاعية والإقليمية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية من قبل المجلس "هدفا استراتيجيا" لتطبيق التوصيات المعروضة على رئيس الجمهورية اثر الأخطار حول التنمية المحلية، ويدعو المحور الخامس لمنتدى خمسينية الاستقلال الذي سينظمه المجلس إلى تطبيق التوصيات التي سيتم الخروج بها لاسيما "الأهداف الإستراتيجية المحددة" من قبل هذا اللقاء. وكان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أوضح في تصريحات صحفية، أنه علاوة على توفير شروط تحقيق "نموذج نمو اقتصادي جديد" و"تجديد أنظمة الحكم" ستتناول الورشات الأربعة للمنتدى "دور المؤسسة في النمو" و "الرأسمال البشري ومجتمع المعرفة" مضيفا أنه سيتم أيضا خلال هذا اللقاء التطرق إلى كل الظواهر التي تمس المجتمع على غرار البيروقراطية أو الفساد بغية إيجاد أفضل السبل ل"كشفها"، كما أعرب عن ارتياحه لدعم الوزير الأول عبد المالك سلال لهذا المنتدى.