ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ب 5ر3 بالمئة على الأقل خلال شهر جويلية الماضي مقارنة بنفس الفترة في 2012 في حين استقرت وتيرة التضخم السنوية في حدود 2ر6 + بالمئة حسبما أفاد به أمس الديوان الوطني للإحصائيات. وسجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ب 5ر3 بالمئة خلال شهر جويلية 2013 مقارنة بنفس الفترة في 2012 في حين بقي التضخم معتبرا هذه السنة، وحسب الديوان "بلغت وتيرة التضخم السنوية (أوت 2012-جويلية 2013) 2ر6 + بالمئة"، ومن جهة أخرى، سجل المستوى المتوسط لأسعار المواد الغذائية ارتفاعا ب 2ر4 بالمئة (0ر6 + بالمئة) للمنتجات الفلاحية الطازجة و (5ر2 + بالمئة) للمواد الغذائية الصناعية في شهر جويلية 2013 مقارنة بجويلية 2012. ومن جهتها، شهدت أسعار استهلاك الخدمات "زيادة" خلال شهر جويلية 2013 مقارنة بنفس الفترة في 2012 لتبلغ +7ر5 بالمئة بعيدا أمام ارتفاع أسعار المواد المصنعة ب 6ر1 بالمئة، وكان مؤشر الأسعار عند الاستهلاك قد ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2013 ب 8ر4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 بسبب ارتفاع تقريبا كل أسعار المواد الغذائية و الفلاحية و الصناعية. وأخذ التضخم يتراجع تدريجيا في مطلع 2013 بعد أن سجل 9ر8 بالمئة في 2012 ليستقر في حدود 6ر8 بالمئة في فيفري و 1ر8 بالمئة في مارس و 4ر7 بالمئة في أفريل و 9ر6 بالمئة في ماي الماضي، وبالنسبة لشهر جويلية 2013 و مقارنة بالشهر الذي سبقه سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بمدينة الجزائر الذي يعتبر مرجعا وطنيا انخفاضا ب 4ر0 بالمئة. وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن أسعار المواد المصنعة هي الأخرى شهدت انخفاضا ب 0ر1 بالمئة في حين ارتفعت الخدمات ب 9ر0 بالمئة خلال نفس الفترة، وسجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر جويلية ارتفاعا ب2ر0 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه".
