ذكرت مصادر إعلامية، أن الحكومة ستصادق خلال الأيام القليلة القادمة، عن حصة إضافية، في صيغة البيع بالإيجار، »عدل »، حيث تقدر الحصة الجديدة ب 100 ألف وحدة سكنية. كما أوضح المصدر، أن وزير السكن عبد المجيد تبون، سيعرض حصة 400 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار أمام الحكومة قصد الموافقة عليها، وضخ الميزانية الخاصة بها من قبل وزارة المالية للشروع في عمليات الإنجاز، قبل فتح الباب أمام الراغبين في التسجيل ل »عدل 3′′ الذين سيخصص لهم ما تبقى من الحصة من مشاريع، حيث قدرت ب 100 ألف وحدة سكنية. ومن جهة أخرى ولإعادة هيكلة تنظيم وكالة عدل، قرر المسؤول الأول عن قطاع السكن، تنصيب المديرين العامين بالنيابة، والمديرين الجهويين المقدر عددهم ب 11 مديرا، في إطار التنظيم الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، مما يسمح لهؤلاء « ، بممارسة الصلاحيات الكاملة في تسيير وتنفيذ المشاريع السكنية، كل حسب إقليم اختصاصه. للإشارة فإن وكالة عدل تواصل استقبال الطعون، وإرسال أوامر الدفع الخاصة للمقبولين في برنامج عدل 2، على أن تفتح العملية لدفع الشطر الثاني من تكلفة السكن مباشرة بغلق العملية الأولى.