تستأنف المحاكمة في القضية المعروفة بقضية الطريق السيار شرق-غرب اليوم على مستوى المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة بحضور محامين أجانب عن المتهم الرئيسي شاني مجدوب ضمن هيئة الدفاع عن 16 شخصا و مؤسسة أجنبية متابعة في هذا الملف. قرر رئيس المحكمة الجنائية بالجزائر تأجيل المحاكمة خلال الدورة الجنائية لسنة 2014 بسبب غياب دفاع المتهم الرئيسي في هذه القضية شاني مجدوب. و تمت إعادة جدولة القضية للدورة الجنائية لسنة 2015 من طرف نفس المحكمة. خلال جلسة المحاكمة التي تمت على مستوى مجلس قضاء الجزائر نهاية شهر مارس الفارط والتي لم تدم سوى ساعات رفض المتهم مجدوب شاني أن تعين له المحكمة محاميا لأن محاميه لم يتمكنوا من حضور الجلسة. كما أن هيئة دفاع المتهمين طالبت بحضور كل الشهود في هذه القضية. و حسب مصادر مقربة من سلك محاماة الجزائر العاصمة فإنه من المتوقع أن يحضر محاميا شاني مجدوب الأستاذان ويليان بوردون و فيليب بينيغ. خلال نفس جلسة مارس الفارط اعتبر دفاع المؤسسات الأجنبية المتورطة في هذه القضية التي تعود وقائعها لسنة 2009 أنه يتعين على النيابة القضاء ب"سقوط المتابعات القضائية "لأن الاتهام لم يعين شخصا معنويا أو طبيعيا يمثل هذه المؤسسات. كما شهدت الجلسة معركة إجرائية حول مشاركة الخزينة العمومية كطرف مدني في هذه المحاكمة. عد المداولات اعتبر رئيس المحكمة أن الطلب كان "سابقا" لأوانه في إطار صيرورة المحاكمة و أنه يتعين تقديمه في بداية الدعوى المدنية التي تبدأ بعد انقضاء الدعوى العمومية. ويتابع 16 شخصا و سبع مؤسسات أجنبية (كأشخاص معنويين) بعدة تهم (رشوة تبييض أموال و تبديد المال العام) في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام. يمثل في قفص الاتهام 16 شخصا اثنان منهم في حالة فرار و أربعة موقوفون و سبع شركات أجنبية (:أشخاص معنويين) و هي سيتيك سي أر سي سي (الصين) و كوجال (اليابان) و أس أم إنك (كندا) و إيزولوكس قرصان (اسبانيا) و بيزاروتي (إيطاليا) و كارافانتاس (سويسرا) و كوبا (البرتغال) التي تواجه العديد من التهم حسب قرار الاتهام. و قد قدم الدفاع خلال الخريف الماضي طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أن طلبه قوبل بالرفض حيث أحيلت القضية على محكمة الجنايات. و يتعلق الأمر بقضية فساد و منح رشاوي في صفقات عمومية من أجل إنجاز مشروع الطريق السيار "شرق-غرب" الذي يمتد على طول 1216 كلم. و كان قد رصد لمشروع الطريق السيار شرق-غرب في البداية غلاف مالي بقيمة 6 ملايير دولار تقريبا. و بعد عدة عمليات إعادة تقييم و بالنظر للتأخر الكبير الذي سجل في تسليم أجزاء من المشروع ارتفع الغلاف المالي إلى 11 مليار دولار خلال الفترة 2011-2012. ردا عن سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني كان وزير الأشغال العمومية قد أكد في 27 نوفمبر المنصرم بأن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع قدرت لحد الآن ب13 مليار دولار. و بعد أكثر من تسع سنوات مرت على إطلاقه (2006) لم يتم بعد تسليم مشروع الطريق السيار شرق-غرب. و تشكل أجزاء تم استلامها منذ أكثر من سنتين حاليا محل أشغال ترميم أو تعزيز سواء في الشرق بين البويرة و الجزائر العاصمة أو في الغرب خصوصا بين ولايتي الشلف و عين الدفلى حسبما لاحظته وأج.