قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سعيدة مساء أمس بالسجن 15 سنة نافذة في حق «س.محمد» بعد إدانته بجناية تهريب 19 قنطارا و4 كلغ من الكيف المعالج، كما حكمت المحكمة على متهم ينحدر من ولاية تمنراست بغرامة مالية تبلغ 20 مليون دج، في حين أقرت في الشق المدني التماس الجمارك الجزائرية القاضي بدفع غرامة جبائية تقدر ب 384 مليون دج كتعويض عن الأضرار، وتعود حيثيات القضية حسب قرار الإحالة إلى 4 أفريل 2005 عندما عثر أعوان مصالح الجمارك إثر معلومات وردت لهذه الهيئة على سيارة رباعية الدفع بمنطقة «مسيف» بتراب ولاية النعامة تحوي كمية كبيرة من المخدرات، وبعد عملية تمشيط للمنطقة تم العثور على بعد 400 متر من موقع السيارة على كمية أخرى من الكيف المعالج مخبأة داخل بئر لتقدر الكمية الإجمالية لهذه السموم التي تم ضبطها ب 19 قنطارا و4 كلغ، وقد تم اكتشاف داخل المركبة شهادة المراقبة التقنية للسيارات مما سمح لمصالح الدرك الوطني لولاية النعامة بعد مباشرة التحقيقات بالتعرف على صاحب السيارة وشريكه من المالي المدعو «أ.ا» الذي لا يزال في حالة فرار وقد صدر في حقه أمر دولي بالقبض عليه، وأثناء المحاكمة التمس النائب العام عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم بالنظر إلى خطورة الجرائم المتابع بها أفراد هذه الشبكة على المجتمع، مشيرا إلى أنه كل الدلائل تشير إلى تورطه فيها، أما الدفاع فطالب بتبرئة المتهم الذي قام ببيع السيارة المضبوطة إلى «أ.ا» وفق وكالة بيع سليمة تستوفي كل الشروط القانونية مما يعفيه من تبعات استعمالها في هذه الجناية بالإضافة إلى تنقله إلى مصالح الدرك الوطني بصفة عفوية عندما علم أنه محل بحث مما يثبت حسب الدفاع حسن نيته وعدم تورطه في القضية.