تطبيقا لقرار وزارة التجارة المتعلق بالقضاء على الأسواق الفوضوية تمت إزالة العديد من الأسواق الناشطة خارج الأطر القانونية في بومرداس، آخرها كان بالسوق الفوضوي الواقع بمحاذاة محطة لنقل المسافرين بخميس الخشنة. قوبل قرار وزارة القطاع باستياء وتذمر كبيرين من طرف الشبان الناشطين وكذا من طرف الزبائن المعتمدين والمتعودين على التبضع من تلك الطاولات نظرا للأسعار المعقولة المعتمدة فيها ولاسيما عدم وجود بديل أخر عنها فالسوق المغطى لا تتوفر فيه جل الضروريات من خضر و فواكه. نصب حواجز أمنية تمنعهم من نصب طاولاتهم التجارية قد تفاجأ جل التجار الناشطين هناك بذلك القرار الذي لا يخدمهم بتاتا، حيث تصادفوا مؤخرا بوجود حواجز أمنية تمنعهم من نصب طاولاتهم التجارية والتي تعد المصدر الوحيد لاسترزاقهم، وقد عبروا ليومية "الأيام" عن استيائهم لاتخاذ ذلك القرار الذي اعتبروه تعسفيا في حقهم في ظل انعدام البديل خاصة وأنهم كانوا يملكون تلك الطاولات منذ مدة طويلة ليفاجأوا بذلك القرار السلبي المتخذ ضدهم، وما لاحظناه أن معظم هؤلاء التجار هم من فئة الشباب البطال، وذلك الإجراء من شأنه أن يرجعهم إلى خانة البطالة والضياع بعد أن تدبروا شأنهم بممارسة تلك التجارة على حد قولهم، إلى جانب المتقاعدين من ذوي المداخيل المتدنية، وأعلمنا محدثونا أنه خلال الشهر الفارط اتخذت إجراءات أمنية لكنهم لم يمنعوا نهائيا من مزاولة نشاطهم، ذلك أن هذا الأخير يعد المصدر الوحيد لرزق العديد منهم.وقد التقينا بأحد التجار الشباب الذي كان يزاول بيع الخضر والفواكه بالسوق الفوضوي الذي كان ينشط بمحاذاة محطة النقل ب «خميس الخشنة» وتحدث إلينا بمعنويات جد منحطة وتساءل:"أين هو الحل بعد تلك السياسة الممارسة ضدنا..؟ ولماذا نمنع من مصدر أكل الخبز حتى ولو كان ذلك الإجراء قانونيا في ظل القضاء على التجارة الفوضوية، لكن أين المفر في ظل غياب البديل؟ واعتبر ذلك القرار دافعا يدفعه إلى فعل أي شي ء حتى ولو كان لذلك الفعل مخلفات سلبية عليه وعلى غيره، تاجر أخر قال لقد اخترنا الحلال فقوبلنا بالرفض ما عسانا أن نفعل؟ هل نتخذ سبيل الحرام ليقينا من مرارة البطالة التي لا ترحم؟ وتساءل في الأخير من اتخذ قرار منعنا من مزاولة نشاطنا ومارس سياسة تجويع عشرات العائلات، لماذا لم يجد بديلا أخر بتخصيص مكان معين من تراب البلدية نواصل فيه عملنا؟. البلدية لم تمنح للتجار بديلا آخر ومن جهة أخرى ،أعرب لنا مجموعة من الزبائن المرتبطين ارتباطا وثيقا بذلك السوق نظرا لترددهم اليومي على طاولاته والتي تعرض فيها مختلف المستلزمات الضرورية عن رفضهم توقيف نشاط هؤلاء التجار الذي انعكس سلبا عليهم، وتساءل أحدهم: من أين نتبضع ونقتني مختلف مستلزماتنا اليومية في ظل اللهيب الذي تعرفه أسعار الخضر والفواكه على مستوى المحلات التجارية التي تتخصص في ذلك النوع من النشاط والتي تعد في ناحيتنا على الأصابع إلى جانب أن السوق المغطى لا تعرض محلاته القليلة أغلب السلع، وتدخل أخر بالقول أنه بحكم أنه قاطن بنواحي «خميس الخشنة» اعتاد التردد على تلك الطاولات كونها تعرض مختلف السلع الجيدة وبأثمان معقولة تناسب ذوي الدخل الضعيف من أمثاله، وأضاف أنه باتخاذ ذلك القرار وتجميد نشاط تلك الطاولات سوف تغيب الفواكه عن مائدته و لن تزوره إلا نادرا نظرا للهيب أسعارها على مستوى المحلات المتواجدة على تراب البلدية وعدم قدرته على اقتناءها، ورأى أنه لو منحت البلدية جهة أخرى لمزاولة هؤلاء التجار لنشاطهم لكان ذلك الإجراء من شأنه أن يخدمهم ويخدم الزبائن المداومين على سلعهم، وما ذلك السوق إلا عينة من عشرات الأسواق ببومرداس التي عرفت نفس المصير، وأكره العاملين بها على الدخول في خانة البطالة من بابها الواسع، ومنه فسياسة القضاء على الأسواق الفوضوية هي سلاح ذو حدين أحدهما ايجابي كونها تقضي على تشويه المنظر العام للمدن والأخر سلبي نظرا لإعادة إقحام العديد من الشباب في عالم البطالة بعد بذلهم لجهود جمة للتخلص منها خصوصا في ظل غياب البديل وتتدحرج أثارها السلبية حتى إلى المواطن البسيط الذي يجد نفسه مجبرا على تحمل جشع التجار النظاميين في ظل نقص الرقابة بل انعدامها أصلا في أغلب الأحيان.
