ياسين. س تم نهاية الأسبوع الماضي الأمر بوضع شخص يبلغ من العمر حوالي 40 سنة في الحبس المؤقت على أن تتم محاكمته لاحقا عن التهمة التي وجهتها له الجهات القضائية المتابع بها والمتعلقة بالتهرب الضريبي الذي وصل قيمته ما لا يقل عن 3 مليار سنتيم، لأن المتهم قام باستئجار سجله التجاري لغيره للعمل باسمه، ودون علم منه كانت الضرائب تتزايد أكثر فأكثر من شهر إلى آخر حتى وصلت هذا المبلغ الكبير، فعجز المعني عن تسديدها ليتم رفع دعوى قضائية به من طرف الجهات المعنية على مستوى مديرية الضرائب بولاية باتنة، وعند وصول الملف إلى الجهات القضائية على مستوى محكمة باتنة أصدر في حق المتهم أمر وضعه في الحبس في انتظار المحاكمة.