ذكرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية اليوم الخميس بأنها لا تزال في انتظار التقارير النهائية للجان البلدية و الولائية من أجل إعداد تقريرها النهائي بخصوص الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 17 أبريل 2014. و أوضحت اللجنة في بيان لها أن اللجان البلدية و الولائية سترفع لها تقاريرها النهائية "في أجل أقصاه يومي الأحد 27 أبريل و الأحد 04 مايو على التوالي من أجل الشروع في إعداد تقريرها النهائي" المتعلق بالرئاسيات. و جددت اللجنة تأكيدها على أن "الجهة الوحيدة المخول لها الإدلاء بتصريحات باسمها أو إصدار بيانات إعلامية عن نشاطاتها و مواقفها هو رئيسها بصفته ناطقا رسميا لها". و أكدت في هذا السياق أنه و في حالة "تمادي" بعض الأطراف في إصدار "تصريحات غير مسؤولة" فإنها "ستضطر إلى تفعيل الأحكام الانضباطية المنصوص عليها في المادة 57 من نظامها الداخلي و التي قد تصل إلى حد إبعاد مرتكبيها عن عضوية اللجنة الوطنية".