محكمة تونسية تلغي مصادرة أملاك بن علي

قضت محكمة تونسية بإلغاء قرار حكومي بمصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه، بعد طعن أفراد من عائلته في قرار صدر في مارس 2011، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤولين، الأربعاء.
وقال مصدر قضائي إن قرار المحكمة جاء بعد طعن تقدم به محامو بلحسن الطرابلسي -شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق- الذي فر إلى كندا منذ 2011.
وأضاف أن بإمكان الحكومة استئناف الحكم.
وزير أملاك الدولة في تونس، حاتم العِشي، من جانبه، قال إن المحكمة الإدارية قضت "بإلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة"، واصفا الحكم بأنه "قرار خطير جدا" و"صادم كثيرا".
وأكد الوزير التونسي أن الحكومة ستطعن فيه.
وقد أوضح القاضي بالمحكمة الإدارية، أحمد صواب، أن الحكم بإلغاء قرار المصادرة قد يكلف الدولة تعويضات بمليارات الدولارات.
وكانت الحكومة أصدرت قرارا، عقب انتفاضة 2011 التي أنهت 23 عاما من حكم بن علي، صادرت بموجبه أملاك 114 شخصا، هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي ورجال أعمال مقربين منه إضافة إلى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس السابق.
وبلغت قيمة الأملاك المصادرة، التي تشمل شركات ويخوتا وعقارات وسيارات فاخرة وغيرها، مليارات الدولارات.