طالب أعضاء المجلس البلدي لبلدية حاسي بونيف مؤخرا وزير الداخلية بالتدخل من أجل وضع حد للتجاوزات الخطيرة التي مست طريقة اختيار الممونين المتعلقين بقفة رمضان للبلدية المذكورة السنة الجارية2009. هذا إلى جانب الطريقة المستفزة لعرض الأسعار على اللجان المختصة بحاسي بونيف، وذلك في إطار البرنامج السنوي لقفة رمضان التي من المفترض أن يستفيد منها المعوزون، حيث أكد أعضاء المجلس الشعبي البلدي أنهم لاحظوا ارتفاعا كبيرا من خلال الفاتورة المرفقة بالملف. ذلك أن فتح الممولين للعرض بأسعار ملتهبة تفوق بكثير الأسعار المتعارف عليها في السوق، وهو ما من شأنه إحداث ضرر مالي بميزانية البلدية ويشكل عائقا ماليا في تسيير باقي المشاريع المسطرة ضمن برنامج وميزانية المجلس للسنة الجارية. إلى جانب هذا، فإن التعيين الموضح في الفاتورة والخاص بالمواد الغذائية المختلفة بيّن أن قفة رمضان لهذا العام والموجهة لعدد غير محدد بعد للمعوزين والمحتاجين ستكون هزيلة هذا الموسم، حسب الأسعار المرتفعة التي جاء بها الممونون، إذ تم اختيار13 مادة غذائية فقط. والأمر والأدهى أنه تم الاستغناء، حسب ما ورد في اللائحة، عن 4 مواد أساسية يحتاجها الفقراء حسب ما جاء في البيان الذي أرسل إلى وزير الداخلية، تلقت ''البلاد'' نسخة منه. الجدير بالذكر أن أحد بائعي الجملة الذي تم الاتفاق معه مع البلدية يتمتع بسمعة سيئة، حسب أعضاء المجلس، في معاملاته التجارية، إذ يستعمل طرقا خاصة للاحتيال والتدليس حتى في قفة رمضان. كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس البلدية المذكورة آنفا، شعبان لاشبور، لم يقم بأي تدخل أو إجراء من شأنه وضع حد لهذه المهزلة، إذ إن التلاعب في أسعار السلع الغذائية الموجهة بالدرجة الأولى إلى فقراء المنطقة يكشف عن تجاوزات أخطر تنسج في الخيال. ومن جهة أخرى فإن تجاوزات مماثلة تحصل في كل موسم في إحدى بلديات عاصمة الغرب الجزائري إلى درجة أن قام بعض الأشخاص المقصين من الاستفادة من القفة السنة الماضية بالكرمة باقتحام مخازن الأغذية للبلدية، حسب ما صرحوا به، لنيل نصيبهم بالقوة وتجنبا للمماطلات والتمييز الإداري والتعسفي الذي يمارس في كل مرة. وفي الأخير، ألحّ الأعضاء المنتخبون للمجلس البلدي المذكور على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى للنظر في القضية ووضع حد لهذه المهزلة، إذ حسب ما يبدو فإن جماعات معينة تصبو إلى نهش حصتها من وراء ظهور المعوزين تحت غطاء المساعدات لقفة رمضان.