تعيش الأحزاب الجديدة و«المجهرية" وليدة الإصلاحات الأخيرة، حالة من التلملم بالعديد من بلديات ولاية الجلفة، حيث تحدثت مصادر "البلاد"، المتابعة لمجريات تصاعد "وتيرة" حمى الانتخابات المحلية، أن جل التشكيلات السياسية، باستثناء التشكيلات "الديناصورية"، تشهد فقرا "مدقعا" من حيث المرشحين، حيث وجد رؤساء القوائم ورؤساء هذه الأحزاب، أنفسهم أمام عزوف كبير عن الترشح، زيادة على إشكال نسبة تمثيل المرأة والتي أضحت عائقا حقيقيا، جعل من العديد من هذه الأحزاب، تبدي نيتها في عدم دخول معترك الانتخابات المحلية من الأساس، وأضافت المصادر، أن الجري والسعي وراء استقطاب مرشحين في قوائم الأحزاب المذكورة، هو على أكثر من قدم وساق، قبل نهاية مهمة إيداع ملفات الترشح، والمثير في قضية الترشحيات، أن بعض الأحزاب ممن استوفت شرط دخول معترك المحليات، أن قوائم ترشيحاتها، تتضمن "زوافرة" من حال عمال ورشات بناء "مانيفرية" وكذا عمال ميكانيك، زيادة على بطالين وعمال شبكة اجتماعية، بل إن بعض القوائم الحزبية تضمنت من باب "إقفال القوائم وفقط" بمجانين ومرضى نفسيين، تم تطعيم بهم ذيل هذه القوائم، لضمان المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. وقالت مصادر "البلاد"، إن إشكال تمثيل المرأة في المجالس المحلية، تحول إلى "نكبة" بكل المقاييس في أغلب بلديات ولاية الجلفة، خاصة على مستوى البلديات النائية والمحافظة والذي يعتبر فيها خروج المرأة من بيتها "محرم بالثلاث" وليس تبوأها قوائم الترشيحات، حيث سارع بعض "المتعودين" على ركوب موجة الانتخابات المحلية على تطعيم قوائمهم بعجائز، تجاوزت أعمارهن التسعين سنة، حيث تم شراء "ترشيحهن" بمبالغ مالية تراوحت ما بين 1000 و3000 دينار جزائري، وذلك لتجاوز عتبة تمثيل المرأة، وذهبت المصادر إلى غاية شراء ملفات "الأخ والأخت وابن العم والجار وجار الجارة" في سبيل قبول ملفات الترشح لدى السلطات المحلية، من باب أن رؤوس القوائم مفصول فيها وبها، والمطلوب فقط ملء قوائم الترشيحات لتمريرها، والثابت في "سيناريو" الانتخابات المحلية بالجلفة، أن كثرة الترشيحات وسط الفرق العروشية، أحدث أزمة كبيرة على مستوى الأسماء والأشخاص الذين "يغلقون" هذه القوائم ونهاية الحديث هل هناك من يريد الترشح بالجلفة فالأبواب مفتوحة على مصرعيها بلديات الجلفة؟