البلاد نت - إعتبرت وزارة التجارة في بيان لها اليوم ان دعوات الإضراب التي ينادى بعض مستخدمي القطاع "هي محاولة إستغلال من بعض الجهات" لظروف عملهم كوسيلة لضرب الاقتصاد الوطني" . و اكدت الوزارة انها تكفلت "بأغلب المطالب التي تمت بالحوار والتشاور مع كل الموظفين كما تم من جهة أخرى وفي نفس السياق عقد العديد من الإجتماعات معالشريكين الإجتماعيين UGTA-SNAPAP". تلك الإجتماعات افضت الى "تعزيزاجراءات الحماية والأمن للأعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية" و "التكفل الفعلي بملف التعويضات بالنسبة لصندوق المداخيل التكميلية والذي قطع أشواط متقدمة على مستوى الوزارة الأولى" وقالت الوزارة ان " ضمان مبدأ تكافؤ الفرص فيم يخص الترقيات والتكوين" قد تم التكفل به كما تمت " صياغة القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع في نسخته النهائية والذي لم يتم تحويله المديرية العامة للوظيفة العمومية بطلب من الشريك الاجتماعي UGTA وفي انتظار مناقشته مع الشريك الاجتماعي SNAPAP" . و اوضحت ان " مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالنظام التعويضي" قد تم إعداده " و هذا بغض النظر عن " بعض المطالب التعجيزية من طرف النقابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA والتي لم يتم التطرق لها في أي اجتماع تشاوري سابق" حسب البيان.