أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر رفضها الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي في ال15 من الشهر الجاري، ودعت إلى تظاهرات في كل أنحاء مصر الثلاثاء المقبل رفضا للاستفتاء. فقد أعلنت الجبهة التي تضم أبرز رموز المعارضة، ومن بينهم محمد البرادعي وحمدين صباحيوعمرو موسى وأحزابا أخرى ليبرالية ويسارية، في بيان أن الرفض يعود لعدم توافر إجراءات أمنية للمضي فيه وما وصفه بابتزاز تتعرض له وزارة الداخلية وترهيب وسائل الإعلام. ودعت الجبهة في البيان الذي قرأه سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري أنصارها إلى القيام بمظاهرات في القاهرة والمحافظات الثلاثاء المقبل رفضا لتجاهل الرئيس مطالبها المشروعة”، حسبما جاء في البيان. ونددت الجبهة بما سمته “القمع والاستبداد واختطاف الدولة على يد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين”، حسب نص البيان. من جهته دعا التيار الشعبي الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إلى وقف الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد فورا. كما دعت أحزاب وجماعات معارضة إلى التظاهر مجددا أمام القصر الرئاسي. وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر أمس في ختام جلسة الحوار الوطني الإعلان الدستوري الجديد وألغى بموجبه الإعلان الدستوري الذي سبقه، دون أن يغير موعد الاستفتاء على الدستور المصري الجديد منتصف الشهر الجاري. وتتضمن المادة الأولى من الإعلان الدستوري الجديد إلغاء الإعلان الدستوري السابق الذي أثار جدلا واسعا، مع بقاء ما ترتب عليه من آثار. بينما تنص المادة الثانية على إعادة التحقيق في الجرائم المتعلقة بالثورة في حال ظهور أدلة جديدة. أما المادة الثالثة فتقرر أنه في حال عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه في ال15 من الشهر الجاري، يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مائة عضو بانتخاب مباشر من الشعب خلال ثلاثة أشهر. وتنجز الجمعية المنتخبة أعمالها خلال ستة أشهر، ويطرح الدستور الذي تنجزه للاستفتاء خلال ثلاثين يوما. وتنص المادة الرابعة على أن الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم. وأوضح المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا، وهو أحد المشاركين في جلسة الحوار التي شارك فيها 54 من ممثلي القوى السياسية في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة، أنه تم الاتفاق على إبقاء موعد 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور “لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد”. وقد تباينت المواقف تجاه الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي أمس في ختام جلسة الحوار الوطني، فقد رحبت به جماعة الإخوان المسلمين، بينما أبدى آخرون تحفظا عليه، وأعلنت عدد من القيادات المعارضة رفضها له. فقد رحبت جماعة الإخوان المسلمين بالإعلان الدستوري الجديد. ومن جهته وصف المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة مراد علي نتائج الحوار الوطني بالإيجابية، وتوقع اعتراض فصيل من المعارضة على تلك النتائج لأسباب سياسية وليس لأهداف موضوعية، على حد تعبيره. بدوره قال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب إنه بإلغاء الإعلان الدستوري السابق تنقضي شبهة الافتئات على السلطة القضائية، وبالتالي لا توجد أي شبهة لتدخل السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية في قرارات القضاء. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار للجزيرة إن الإعلان الجديد لبى الكثير من مطالب المعارضة والقضاة. واعتبر أن الحوار رسم خريطة طريق محددة لمسار الاستفتاء على الدستور، سواء بنعم أو لا. بدوره قال رئيس حزب غد الثورة أيمن نور -الذي شارك في الحوار- للجزيرة إن الإعلان الجديد تجنب الألغام السابقة، حيث ألغى كل ما يتصل بتحصين قرارات الرئيس. في المقابل جدد القيادي في حزب الدستور المصري جورج إسحاق المطالبة بوقف الإعلان الدستوري ووقف الاستفتاء على الدستور، قائلا إن الإعلان الجديد لا يزال يحصن قرارات الرئيس والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى. واعتبر إسحاق في مقابلة مع الجزيرة أن الإعلان الدستوري أعيد بشكل أكثر تجميلا من الشكل السابق، على حد وصفه. بينما اعتبرت حركة السادس من أبريل الإعلان الدستوري الجديد استكمالا لما سمته “مسلسل الخداع باسم القانون والشرعية”. في السياق نفسه حذر تحالف القوى الإسلامية في مصر من مغبة ما وصفه بالانقلاب على الشرعية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي. في هذه الأثناء وصلت إلى محيط الرئاسة المصرية مساء اليوم الأحد مجموعة مسيرات من عدة مناطق بالقاهرة للمطالبة بإسقاط النظام. كما وصلت إلى محيط قصر الاتحادية (مقر رئاسة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة شمال القاهرة) مساء اليوم، عدة مسيرات انطلقت في وقت سابق من ميادين التحرير والعباسية والمطرية ومناطق مدينة نصر وشبرا وحدائق القبة. ويحتشد الآلاف حول القصر الرئاسي، فيما عبر عدد منهم الأسلاك الشائكة والسياجات الأمنية التي أقامها الحرس الجمهوري، مرددين هتافات الشعب يريد إسقاط النظام، ويسقط يسقط حكم المرشد، في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وعزز الحرس الجمهوري من تواجده على بوابات القصر ونشر دبابات وآليات خفيفة بالمحاور المؤدية للقصر. في سياق متصل، يواصل عدد كبير اعتصامهم بميدان التحرير وسط القاهرة لليوم الثالث عشر على التوالي، مطالبين بإسقاط النظام.
