أمر النائب العام المصري أمس، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، وعمرو موسى، المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة، لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية. ووفق تقرير لصحيفة “اليوم السابع” الالكترونية، فقد تضمن البلاغ أن المشكو منهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم، ومحاولة اقتحام القصر الجمهوري، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين للرئيس مرسي، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، لذا طالبت اللجنة بسرعة القبض عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم للجنايات، طبقا لنص المادة 77 من قانون العقوبات لارتكابهم أفعالا تؤدى للمساس بسلامة الوطن ووحدته. وكانت لجنة الحريات ذكرت في بلاغها عرائض النائب العام أن المشكو منهم ارتكبوا جرائم في حق الشعب المصري، وتآمروا على الانقلاب بالقوة على “شرعية رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة الشعب”. وفي الأثناء، طلب الرئيس المصري من الجيش “التعاون مؤقتا” مع الشرطة من أجل حفظ الأمن، للحيلولة دون تحول الاحتقان السياسي الراهن في البلاد إلى أحداث عنف، مع دعوة كل من المعارضين والمؤيدين لمشروع الدستور إلى التظاهر اليوم، وسط ترقب لإعلان القضاة موقفهم النهائي من الاستفتاء على المشروع والمقرر السبت المقبل. ودعا مرسي الجيش إلى مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور، ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين. ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 الصادر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ أمس،، على أن “تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور” المقرر السبت، و”يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ النظام جميع سلطات الضبط القضائي” التي تسمح لهم بتوقيف مدنيين. وفي تطورات أخرى، عقدت حركة استقلال القضاء مؤتمرا صحفيا أمس، بمقر دار القضاء العالي لإعلان موقفها من الإشراف على استفتاء الدستور. كما ينتظر الإعلان عن موقف تيار استقلال القضاء من الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم. كما تعقد نوادي قضاة الأقاليم جمعيات عمومية طارئة لأعضائها، بينما يعقد نادي قضاة مصر اجتماعا طارئا في وقت لاحق لبحث الموقف من الإعلان الدستوري الجديد. بين هذا وذاك، ويواصل مئات من أنصار المعارضة الاعتصام أمام قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة شرق القاهرة، وفي ميدان التحرير بقلب العاصمة رفضا لقرارات الرئيس. وفي المقابل نظم أنصار مرسي تجمعات في عدد من أحياء القاهرة تعبيرا عن دعمهم لهذه القرارات. ودعا حزب مصر القوية الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح الشعب المصري إلى المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور ب”لا”، معتبرا أن المشروع لا يلبي مطالب الشعب المصري. وكانت جبهة الإنقاذ المعارضة -التي تضم أبرز رموز المعارضة ومن بينهم محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى- أعلنت رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور، ودعت إلى مظاهرات احتجاجية الثلاثاء في العاصمة القاهرة والمحافظات المصرية. من ناحية أخرى، قرر ائتلاف الأحزاب والقوى “الإسلامية” تنظيم مظاهرتين اليوم في القاهرة دعما للاستفتاء و”الشرعية”. وأوضح المتحدث باسم الإخوان محمود غزلان أن ائتلاف القوى “الإسلامية” سينظم مليونيتين تحت شعار “نعم للشرعية ونعم للوفاق الوطني”. وتزامن هذا الإعلان تقريبا مع دعوة المعارضة المصرية إلى التظاهر في نفس اليوم.
