عرضت أمس اللجنة البرلمانية للصحة والشؤون الاجتماعية، على نواب الغرفة السفلى، التقرير التمهيدي عن مشروع قانون المعاشات العسكرية، والذي ناقشه النواب، حيث اقترح القانون منح أرامل ضحايا الواجب الوطني حق الاستفادة من السكنات الاجتماعية. وأوضحت اللجنة أن مشروع تعديل الأمر رقم 76- 106 المتضمن قانون المعاشات العسكرية، جاء بالنظر لأنه لم يعد يتكفل بوضعيات وحالات اجتماعية جديدة ظهرت في الفترة الأخيرة، ولتعديل وتحيين القانون الساري المفعول، ويحرص على منح حق المعاش لذوي حقوق الافراد العسكريين المدنيين الشبيهين المتوفين أثناء أداء الخدمة ولم يكملوا خمسة عشر سنة، ولم يكفلهم قانون المعاشات العسكرية. كما يضمن منح حق المعاش للعسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنة، الجرحى منهم أثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الإرهاب، والمعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة، وإلى ذوي حقوق المتوفين في الخدمة. ويقترح مشروع هذا القانون إدراج بندين ضمن أحكام المادة 05 من قانون المعاشات العسكرية يمكن فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين. كما يقترح إمكانية الرفع من قيمة المعاشات بمبادرة من وزير الدفاع الوطني، مع تغيير طريقة حساب معاش العجز، وهذا بالاعتماد على مرة ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون كأساس للعملية الحسابية. كما يقترح مشروع القانون المعروض على النواب منح أرامل ضحايا الواجب الوطني حق الاستفادة من السكنات الاجتماعية، والتأكيد على استفادة كل الفئات من الصحة العسكرية، الإقرار بكل الامتيازات الممنوحة للعسكريين بجميع فئاتهم، توضيح العملية الحسابية التي ستعتمد مستقبلا لحساب معاش العجز، حيث سيستفيد من هذه الإجراءات ذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين في الخدمة، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون.