على خلفية تهم بالتجمهر غير المسلح أمر أول أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش بولاية سكيكدة، بإيداع 7 أشخاص من الموقوفين في الاحتجاجات التي شهدتها بلدية سيدي مزغيش الحبس المؤقت مع تسليم ثلاثة آخرين استدعاءات مباشرة لحضور جلسة المحاكمة المقررة الأسبوع القادم. وبالموازاة مع ذلك قام أبناء وزوجات وأمهات وأبناء الموقوفين بالاعتصام داخل مقر البلدية للمطالبة بإطلاق سراحهم وكان العشرات من سكان “المشتة" ببلدية سيدي مزغيش قاموا يوم الإثنين وصباح أول أمس بإغلاق مقر البلدية بالأقفال للمطالبة بتوزيع السكنات الجاهزة في إطار القضاء على السكن القصديري والبناء الهش، حيث نددوا بتأخر السلطات المحلية في توزيع الحصة الجاهزة المقدرة بأربعين وحدة سكنية قبل أن يتم تسخير القوة العمومية لفتح مقر البلدية وتوقيف 10 أشخاص من المتورطين في هذه الاحتجاجات التي تسببت في شل الخدمات الإدارية لاسيما على مستوى مصلحة الحالة المدنية. من جهته، أكد مصدر من البلدية أن البلدية ليست هي الجهة المسؤولة عن توزيع السكنات وإنما اللجنة الدائرية التي هو عضو فيها.