انطلقت مسيرة المجلس الشعبي البلدي الجديد بوهران، بتعثر كبير، يجسده التحقيق المفاجئ الذي شرعت فيه المصالح الأمنية منذ نهاية الأسبوع الفارط، بعدما تأكد بشكل ملموس ارتكاب بعض المنتخبين تجاوزات كبيرة في بداية عهدتهم طالت القانون البلدي، عندما مضت مجموعة من المنتخبين المحسوبين على مصالح إدارية معينة إلى المصادقة على 3 صفقات تتجاوز قيمتها المالية 8 ملايير سنتيم، دون امتلاكهم هذه الصلاحيات على خلفية أن العملية وقعت قبل الإعلان الرسمي عن تشكيل هيئات ولجان المجلس الشعبي البلدي لوهران. وهو العامل الذي جعل بعض المنتخبين الآخرين يعلنون عن استقالتهم من اللجان المتورطة في هذه القضية الغامضة. حركت الفرقة الاقتصادية والمالية على مستوى مديرية الأمن الولائي لوهران، تحقيقا جديدا ببلدية وهران يهدف إلى الكشف عن مضمون الاتهامات التي وجهها بعض المنتخبين زملاء لهم في المجلس بخصوص تمرير 3 صفقات، قبل ترسيم هيئات ولجان المجلس الشعبي البلدي لوهران، وهو ما يخالف جوهر القانون البلدي. وقالت مصادر موثوقة لجريدة “البلاد" إن مفتشين من الفرقة الأمنية المذكورة تنقلوا مؤخرا إلى مقر البلدية وقاموا بأخذ مجموعة من الوثائق المتعلقة بهذه المشاريع من أجل تمحيصها والتأكد من مخالفتها للإجراءات القانونية، كما جاء في اتهامات هؤلاء المنتخبين. ويعيش المجلس الشعبي البلدي لوهران هذه الأيام، حالة غليان، بعدما تأكد بشكل رسمي قيام مصالح الأمن بفتح أول تحقيق يتعلق بالعهدة الانتخابية الجديدة. وهو الملف الذي فجره منتخبون تابعون لبعض التشكيلات السياسية، كانوا قد رفضوا منذ البداية الطريقة التي تمت بها عملية تشكيل المجلس الشعبي البلدي لوهران. وتدور اتهامات هؤلاء المنتخبين الذين ينتمي بعضهم إلى حزب العمال، والحركة الشعبية الجزائرية، حول صفقة النخيل التي كلفت خزينتها قرابة 2.3 مليار، حيث تم التداول عليها بتاريخ 20 ديسمبر الفارط، وأيضا مشروع تهيئة ملتقى الطرق حي المرشد الذي التهم أزيد من 2 مليار سنتيم وفازت بهما المقاولة نفسها، إضافة إلى صفقة ثالثة درستها لجنة تقييم العروض في الفترة نفسها. وكل الإجراءات التي اتخذت بشأن هاتين الصفقتين وقعتا قبل الإعلان الرسمي عن تأسيس لجان المجلس الشعبي البلدي وانتخاب رؤسائها، الأمر الذي يخالف القانون كما يقول هؤلاء المنتخبون. وخلف هذا التحقيق أجواء من الرعب في نفوس عدد كبير من الأعضاء في المجلس الشعبي البلدي لوهران، إذ تفيد آخر الأخبار بأن أزيد من 8 منتخبين قرروا الانسحاب نهائيا من لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض، مخافة أن توجه إليهم اتهامات محتملة من طرف الضبطية القضائية، في الوقت الذي تعاني فيه باقي اللجان رتابة غير مفهومة لحد الساحة، فيما قالت مصادر أخرى إن الأمر يرجع إلى خلافات كبيرة تكون قد وقعت بين المير نورالدين بوخاتم وبين غالبية المنتخبين. كريم.ب