م أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن حركة احتجاجية وإضرابات عن العمل بالتزامن مع عقد لقا الثلاثية التي من المنتظر أن تجمع في الأسابيع المقبلة ممثلي الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يحتكر تمثيل العمال.وفوض المجلس الوطني في بيان توج أشغاله بالأغواط، نهاية الأسبوع الماضي، مكتبه الوطني لاتخاذ ما يراه مناسبا، وودعا قواعده لعقد جمعيات عامة تحضيرا لسلسة من الإضرابات الشاملة بالتنسيق مع نقابات التربية الفاعلة، تكون حسب البيان في سياق انعقاد الثلاثية. وأكد بيان التنظيم على ضرورة وحدة الصفوف والتجند لإنجاح الحركة الاحتجاجية لتحقيق المطالب المشروعة على حد وصف البيان. وبررت النقابة موقفها المتشدد بتعطل كلف النظام التعويض وتغييب الشريك الاجتماعي والتمسك بالأحادية من خلال ربط عمال التربية بالثلاثية التي لا تحضرها النقابات المستقلة. وانتقد التنظيم الوضعية الصعبة للأسرة التربوية في الجزائر، مشيرا أنها تعيش ظروفا صعبة جراء غلاء المعيشة. وكشف التنظيم عن جملة من المقترحات التي قدمت في 13سبتمبر الماضي إلى وزارة التربية الوطنية لتحسين وضع الأسرة التربوية تضم تجميع القيمة المالية للمنح البيداغوجية والجزافية والتأهيل والتوثيق في علاوة واحدة تعطيلها تسمية علاوة التحسين البيداغوجي أو علاوة مجتمع المعرفة وتمنح وفق تقدير النقابة كنسبة مئوية تقدر ب35 بالمائة من المرتب لإعادة الانسجام إلى المنح وتبسيطها وتوحيد قيمتها مع مراعاة اكتساب الخبرة من خلالها. وتضم الاقتراحات أيضا إعادة النظر في نظام الضمان الاجتماعي ونظام السعر المرجعي لتعويض الأدوية وإنهاء هيمنة المركزية النقابية على صندوق الضمان الاجتماعي. واقترحت في هذا الصدد إنشاء صندوق خاص بموظفي القطاع العمومي. وطالبت النقابة بضرورة إنجاز تحقيق وبائي شامل على أمراض أسلاك التعليم لتجميع المعطيات اللازمة لمعرفة أنواع الأمراض التي تعاني منها أسلاك التعليم وتصنيفها كأمراض مهنية. كما اقترحت النقابة أيضا التوقيع على عقود مع المصحات الخاصة في تصور جدي لحماية صحة المبربي وعائلته. وفي مجال التقاعد اقترحت النقابة ضمان حصول المربين على تقاعد كامل أي بنسبة 100بالمائة. وجدد النقابة ضرورة إلغاء القرار الوزراي الخاص الذي يعطي المركزية النقابية احتكار تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. كما طالبت في لائحة المقترحات بإنشاء سكنات اجتماعية بجانب المؤسسات التربوية. وفي مجال النظام التكميلي للحماية الاجتماعية، أوصت النقابة برفع قيمة منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 5000دج شهريا وتخصيص منحة للمرأة العاملة المرضعة واعتماد عطلة أبوية سنوية بنصف الأجر لرعاية صحة الأب المريض.