سنحارب الرشوة والفساد في القطاع بكل قوة وحزم ضبطنا أشخاصا يملكون بطاقات مزورة للدخول إلى مواقع إنتاج البترول عبد الله ندور أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن الفرنسيين يرفضون استغلال الغازات الصخرية في بلادهم حفاظا على الطاقة النووية، وليس لاعتبارات أخرى تتعلق بحرصهم على المحافظة على البيئة. وتثور منذ مدة أقاويل أن الشركات الفرنسية تريد استغلال الصحراء الجزائرية كحقل تجارب لتجريب تكنولويجيا استخراج الغازات الصخرية. وأوضح الوزير في تصريح لÇالبلاد"، ردا على سؤال حول سبب منع فرنسا التنقيب عن الغازات الصخرية في أراضيها، وسعي شركاتها في المقابل لاستغلال هذه الغازات في الصحراء الجزائرية، قائلا “الفرنسيون يمتلكون صناعة نووية قوية ومتطورة، واستغلالهم للغازات الصخرية في بلادهم يؤثر على صناعتهم النووية التي يريدون الاحتفاظ بتفوقهم فيها". واستغرب الوزير، أثناء نزوله ضيفا على منتدى جريدة الشعب، من كثرة الحديث عن خطر استغلال الغازات الصخرية من قبل وسائل الإعلام وبعض المختصين، والذي يحمل في طياته مغالطات كثيرة ، موضحا “ كل المحروقات موجودة في الصخور وليس غازات “الشيست" فقط، وليس صحيحا أننا سنستعمل الآبار الجوفية الموجودة في الصحراء لاستغلال هذه الغازات". وعن الخطر الذي يسببه استعمال مواد كيميائية سامة في استخراج هذه الغازات، قال الوزير: “هناك تهويل كبير في هذا الجانب، معروف أن الذهب يتم استخراجه من المناجم عبر مادة سامة جدا، فهل معنى ذلك أن يتوقف استخراج الذهب؟ هناك من التقنيات التي تضمن لنا احترام البيئة ونحن حريصون على استخدامها". من جانب آخر، أفاد وزير الطاقة أن قطاعه سيحارب الرشوة والفساد بكل قوة وحزم، في تعليقه على الفضائح التي تفجرت مؤخرا حول عقود مؤسسة سوناطراك مع شركائها الإيطاليين. وأوضح الوزير أنه أعطى تعليمات صارمة لإحالة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد على العدالة. وأضاف الوزير: نحن حاسمون في هذا الموضوع بالذات، وننتظر استكمال تحقيقات العدالة لإثبات التهم على المتورطين لنقوم بواجبنا". وتحدث يوسفي عن تخصيص ذكرى تأميم المحروقات في 24 فيفري القادم، للترحم على العمال الذين قضوا في الهجوم الإرهابي على تيغنتورين. ولم يعط الوزير تاريخا محددا لعودة الإنتاج في مصنع تيغنتورين، موضحا أن انطلاق الإنتاج سيتم بالتوافق مع الشركاء الأجانب في المصنع. وقال إن الإجراءات الأمنية جرى تشديدها بالتنسيق مع قوات الجيش، معترفا بوجود بعض القصور الأمني في مواقع إنتاج البترول والغاز “ضبطنا أشخاصا يملكون بطاقات مزورة للدخول إلى مواقع الإنتاج". وأوضح الوزير أن انفجار مصفاة سكيكدة، يؤكد أن صناعة المحروقات خطيرة جدا وتتطلب أقصى درجات الحذر، وأشار إلى أن التحدي الأكبر في مصفاة سكيكدة كان القيام بعملية صيانة للمصفاة دون توقيفها تماما عن العمل، والشركة المسؤولة عن الصيانة (سامسونغ) اعترفت بالخطأ واعتذرت. تعديلات قانون المحروقات تكريس للسيادة الوطنية في سياق آخر، دافع يوسفي عن تعديلات قانون المحروقات التي طرحتها الحكومة وأقرها البرلمان بغرفتيه مؤخرا، أمام انتقادات بعض الشركات الأجنبية لبعض ما جاء فيها، وأكد أن الجزائر من حقها ممارسة السيادة على مواردها الطاقوية، ولا يمكن لأحد غيرها تحديد خياراتها الاقتصادية. وأوضح الوزير أن على المؤسسات الأجنبية إن رأت أن هذه التعديلات مجحفة في حقها التوجه إلينا من أجل مناقشتها، وليس عبر وسائل الإعلام، محذرا في السياق ذاته من بعض الأخبار غير الصحيحة المتداولة في المواقع الأجنبية للدفاع عن مصالح بعينها، ودعا لعدم الانسياق وراء كل ما يكتب وينشر. وأشار الوزير إلى أن التعديلات المدرجة على قانون المحروقات، تعطي للدولة الجزائرية ولشركة سوناطراك امتيازات معقولة من أجل زيادة عملية التنقيب والاكتشاف الذي تعاني فيها الجزائر بعض التأخر. رقم قياسي في الاكتشافات وبخصوص الاكتشافات البترولية المحققة، أكد يوسفي أنها بلغت رقما قياسيا في سنة 2012، بوصولها إلى 31 اكتشافا، لكنها تبقى غير كافية لأنها لا تعادل ما يتم استخراجه سنويا من الحقول المستغلة حاليا، لافتا إلى أن الجزائر ستكثف عمليات التنقيب من أجل رفع القدرة الانتاجية، وليس حجم الإنتاج اليومي الذي تحدده منظمة الأوبيك. وكشف يوسفي أن وزارته قررت مضاعفة مراكز تكوين العمال المشتغلين في قطاع لمحروقات، لأن هذه الصناعة تتطلب إمكانيات هائلة وكل الشركات البترولية العالمية تختار موظفين على أعلى مستوى للعمل في الحقول التي تستثمرها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع استراتيجية الوزارة القادمة في تكثيف عمليات الاستخراج. وفند الوزير التقارير الأجنبية التي تتحدث عن تراجع الإنتاج الجزائري من المحروقات، مؤكدا الحقول الجزائرية ليست في مرحلة نضوب، وذكر أن الجزائر لم تخفض التصدير، لكن إذا شعرنا أننا غير قادرين على تلبية حاجاتنا الداخلية سنخفض في الإنتاج. ونبه الوزير إلى أن الجزائر لا يمكنها الاستغناء عن المحروقات في تلبية حاجاتها من الطاقة، خاصة أن باقي الموارد في الطاقات البديلة والنووية مكلفة جدا، ولا يمكنها الاستجابة للطلبات الوطنية المتزايدة.
