قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا" غلق كافة مراكز الإغاثة في قطاع غزة بعد اقتحام مكتبها الإقليمي في القطاع من طرف بعض اللاجئين وتهديد موظفيها. وقال مدير عمليات الأونروا في غزة روبرت تيرنر فى بيان له “إنه سيتم غلق كافة مراكز الإغاثة والتوزيع بسبب ما حدث من اقتحام وذلك إلى أن يتم إعطاء الضمانات الكافية بأنه يمكن استئناف عمليات الإغاثة بدون إعاقات"، مضيفا “لا نستطيع تحمل هذه التهديدات الجارية لموظفينا حيث أن سلامتهم تعد من اهتماماتنا الأساسية"، مشيرا إلى أن “هذا التصعيد غير مبرر وغير مسبوق". وتابع بالقول “نتفهم تماما تأثير قرارنا بإيقاف المساعدات المالية على المنتفعين منها لكننا استطعنا البدء في وتوسيع برنامج إيجاد فرص العمل المؤقتة للتخفيف من آثار تعليق المساعدات المالية لأشد اللاجئين فقرا في قطاع غزة". وكان عشرات الفلسطينيين الغاضبين قد احتجوا اليوم أمام المقر الرئيسي للأونروا في مدينة غزة على تقليص الوكالة لمساعداتها لهم. واحتج المتظاهرون خصوصا على قرار الأونروا الأخير بوقف ما تقدمه من مساعدات نقدية لعائلات اللاجئين في قطاع غزة واستبدالها بفرص عمل مؤقتة ابتداء من مطلع الشهر الجاري على أن يستفيد من المشروع نحو 10 آلاف عائلة. وفي الأثناء، انتقدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس" قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين إغلاق مراكزها الإغاثية في قطاع غزة بعد اقتحام متظاهرين لمقرها في غزة واعتبرته غير مبرر، مؤكدة رفضها لاقتحام المقر. وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري لوكالة الأنباء الفرنسية إن قرار الإغلاق “خطوة غير مبررة"، داعيا أونروا إلى “إعادة تقييم موقفها وعدم المبالغة في الرد على احتجاج الأهالي". وأضاف “نؤكد على حق الاحتجاج السلمي للاجئين الفلسطينين في حال تقصير بالخدمات والمساعدات لهم لكننا نرفض دخول الأهالي إلى مقر أونروا ونؤكد على أهمية عملها وضرورة توفير الظروف اللازمة والملائمة لنجاحه". وشدد على أن “الأمن والشرطة الفلسطينية (للحكومة المقالة) قاموا بدورهم عندما تم الاتصال بهم من أونروا وأعادوا النظام إلى المكان". ومن جهتها، دعت اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أونروا إلى التراجع عن قرار تقليص مساعداتها للاجئين و«الحفاظ على مؤسسات ومراكز ومقرات أونروا لأنها ملك خاص للاجئ الفلسطيني لا يجوز المساس بها".