كشفت مصادر مطلعة أن المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي، أعطى تعليمات للأمناء العامين للوزارات خلال اللقاء الذي نظمه مؤخرا معهم، تقضي بالشروع في المفاوضات الخاصة بنظام المنح والتعويضات مع النقابات من اجل غلق الملف نهائيا في أقرب الآجال· وأوضحت ذات المصادر، أن المدير العام لمديرية الوظيف العمومي طلب من الأمناء العامين لكل الوزارات التابعة لقطاع الوظيف العمومي، الشروع في مفاوضات مع النقابات المتواجدة في كل القطاعات، للتوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن نظام التعويضات في أقرب الآجال· وأضافت ذات المصادر أن إلحاح المديرية العامة للوظيف العمومي على الإسراع في فتح المفاوضات حول نظام التعويضات والانتهاء من إعداد المشاريع في اقرب الآجال، يهدف إلى عرض النظام في لقاء الثلاثية المقرر تنظيمه قبل نهاية السنة الجارية، باعتبار الملف موجود في أجندة هذا اللقاء· وقد باشرت الوزارات المعنية استدعاء الشركاء الاجتماعيين لمباشرة المفاوضات وتدوين المقترحات للشروع في التفاوض من اجل التقدم في الأشغال وإيجاد الصيغ الكفيلة بوضع نظام يرضي كل الأطراف، تطبيقا لتعليمات مديرية الوظيف العمومي مثلما هو الحال بخصوص قطاع التربية، فقد التقى الأمين العام أبوبكر خالدي النقابات مطلع الأسبوع الماضي النقابات وتم أخذ مقترحاتها في انتظار انتهاء اللقاءات هذا الأسبوع· كما طالب وزير التربية أبوبكر بن بوزيد من النقابات عدم جعل تعليمة أويحي الأخيرة حجر عثرة في تقدم المفاوضات لطي الملف في أقرب الآجال· تجدر الاشارة إلى أن 1.6 مليون موظف يعلقون آمالا كبيرة على النظام التعويضي لتدارك بإجحافب شبكة الأجور الجديدة· وتصطدم الوزارات بعائقين يتعلقان بتعليمة الوزير الأول القاضية بعدم تطبيق نظام التعويضات بأثر رجعي، وهو ما ترفضه النقابات المستقلة التي تعجز السلطات العمومية من جهتها على تلبية مطالبها بزيادات تصل إلى 55 بالمائة، وأحيانا ثلاث مرات الأجر القاعدي، بالإضافة إلى المنح المكتسبة سابقا والتي قدرت نسبتها ب35 بالمائة·