قررت الحكومة المغربية في خطوة مفاجئة إلغاء تدريبات عسكرية مشتركة مع الأمريكيين. وهذا بعد أن قال دبلوماسيون في الأممالمتحدة “إن الولاياتالمتحدة اقترحت أن توسَّع صلاحيات بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية المتنازع المعروفة باسم مينورسو بشكل يسمح لها بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان هناك” ولكن الاقتراح قوبل بالتعبير عن الأسف من الحكومة المغربية. وقال الدبلوماسيون الذين طلبوا ألا تنشر أسماؤهم “إن الاقتراح الأمريكي ورد في مشروع قرار معروض على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” قامت واشنطن بتوزيعه على ما يسمى مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية التي تشمل الولاياتالمتحدة وفرنسا وأسبانيا وبريطانيا وروسيا. وقال أحد الدبلوماسيين “اقترحت الولاياتالمتحدة أن تقوم الأممالمتحدة بمهمة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.” وأكد دبلوماسيون آخرون ومركز روبرت كنيدي للعدالة وحقوق الإنسان هذه التصريحات. ويهدف مشروع القرار أيضا إلى مد التفويض الممنوح لبعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية عاما آخر. ومن المقرر إجراء تصويت عليه في وقت لاحق من هذا الشهر. وكان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الصحراء الغربية، وصف في خطاب له قبل عرض التقرير الأممي توسيع صلاحيات مينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان “بالعاجل.” وكانت بعثة الأمم بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية عرفت اختصارا باسم مينورسو، وشكلت عام 1991 للمساهمة في التحضير لاستفتاء حول قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها. وردت الحكومة المغربية على الاقتراح الأمريكي بإلغاء التدريبات العسكرية السنوية المشتركة مع الولاياتالمتحدة والتي يطلق عليها “الأسد الأفريقي” تعبيرا عن استيائها. وقالت في بيان إنها “على يقين بحكمة أعضاء مجلس الأمن وقدرتهم على إيجاد صيغة مناسبة للحفاظ على العملية السياسية من أي خطوات سيئة، قد تكون لها عواقب وخيمة وخطيرة على استقرار المنطقة. وفي أعقاب ذلك، قال تشوك بريتشارد المتحدث باسم أفريكوم (قيادة افريقيا) عقب قرار إلغاء تلك التدريبات “إننا الآن مستعدون لإعادة نشر تلك القوات في الأماكن التي قدمت منها في وقت قصير جدا عكس ما كان مخططا له.” واضاف المتحدث الأمريكي في سؤال حول دوافع الرباط لإلغاء تلك المناورات أنه “لا يعلم بها.” وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية رفض التعليق على القرار ودوافعه. والأسد الأفريقي مناورات حربية سنوية مشتركة بين القوات المسلحة المغربية والجيش الأمريكي يشارك فيها 1400 جندي أمريكي و900 جندي مغربي وبمشاركة ثلاثة عشرة دولة أوربية ودول إفريقية وعلقت صحفية لوموند الفرنسية الأربعاء بأن موقف الحكومة الفرنسية التي يقودها الإشتراكيون “بات حرجا” في اشارة الى أن باريس التي تعتبر من أكبر داعمي الموقف المغربي في قضية الصحراء، لم تستخدم حق النقض في مجلس الأمن منذ 1976. لكنها نقلت عن دبلوماسي رفيع المستوى لم تفصح عن هويته قوله “نحن لن نستخدم حق النقض في قضية تتعلق بحقوق الإنسان هي في الأساس خلافية بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية.” ويأتي اقتراح الأممالمتحدة إضافة صلاحيات مراقبة أوضاع حقوق الإنسان إلى مهام بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية، بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن في تقرير أنه “يحبذ عملية مراقبة “متواصلة” ومستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.” ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن المقترح الأمريكي على ضوء تقرير الأمين العام للأمم التحدة في جلسة مقررة نهاية إبريل نيسان الجاري