توعد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بتحريك عصا القانون ضد الأشخاص المتورطين في قضايا ''الفساد''، من خلال تعزيز ترسانة القوانين التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار مكافحة هذه الظاهرة. وأعلن الرئيس بوتفليقة بهذا الخصوص عن قرب تنصيب لجنة وطنية لدراسة قوانين جديدة صارمة تخص محاربة الفساد بجميع أشكاله.وقال خلال خطاب ألقاه أمس بمناسبة افتتاح السنة القضائية ''إننا نقف بكل حزم ضد الفساد بجميع صوره وأشكاله وقد أعددنا الآليات التشريعية والتنظيمية التي ستعزز قريبا بتنصيب لجنة وطنية لهذا الغرض''. وأضاف الرئيس بنبرة حادة ''لابد من أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه على يد القضاء وطبقا لقوانين الجمهورية''. وأكد القاضي الأول في البلاد على أهمية العدل، مشيرا بالقول ''بالعدل يتعافى المجتمع من كل الآفات المنغّصة لحياته والمثبطة لتقدمه وتطوره من محسوبية ورشوة وفساد وسلب ونهب''، مبرزا دور السلطة القضائية في مكافحة هذه الظاهرة التي أضحت تنخر جسد العديد من المؤسسات الرسمية في الجزائر، وذكر الرئيس الدور الذي تلعبه للوقوف بالمرصاد ضد هذا النوع من الجرائم، مشيرا إلى الضمانات التي يوفرها إصلاح العدالة من ضمانات لمحاكمة عادلة بجميع المقاييس المتعارف عليها في الاتفاقيات الدولية، مؤكدا على أن تحقيق مناطات العدالة هي الهدف من إطلاق سلسلة الإصلاحات التي يشهدها مجال القضاء، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة ''سيظل خيارا لا رجعة فيه ويعتبر أولوية من أوليات الدولة''. وعبر الرئيس بوتفليقة في كلمته أمس، عن ارتياحه للتحسن في عملية مراجعة العدة التشريعية عن طريق إثرائها بالعديد من النصوص التي تصب في إطار تعزيز الحريات والحقوق الأساسية للمواطن، معتبرا أن المسألة مكّنت من تحقيق تقدم ملحوظ يتماشى والتغيرات المستجدة على الصعيد الدولي. ولم يغفل بوتفليقة التذكير بأن قطاع إصلاح العدالة يعد من الملفات ذات الأولوية التي تولي لها الدولة اهتماما واضحا، مثمنا بالمقابل ما تم تحقيقه من نتائج عبر مختلف مراحل تنفيذ برنامج الإصلاح، خاصة ما تعلق بتحسين ظروف استقبال المتقاضين وعمل القضاة. وعبر الرئيس في سياق متصل عن اعتزازه بالحضور التي تعرفه المرأة في قطاع العدالة وأكد أنها تشكل نسبة 73،5 بالمائة من التركيبة البشرية في هذا القطاع. كما تحدثت عن حرصه على ''ترقية مستوى القضاة العلمي وكفاءتهم المهنية من أجل تعزيز قدرات هؤلاء القضاة لحل مختلف النزاعات''. وركز الرئيس بوتفليقة على ضرورة خدمة المواطن وتسهيل إجراءات اللجوء إلى العدالة وتوفير له أكبر ضمانات لحقوق المتقاضين. وعبر بوتفليقة عن أمله في أن ''تكون الإصلاحات قد أتت بنتائج إيجابية لصالح المواطن''. وقال الرئيس ''لابد أن يجد المواطن ضالته لدى قطاع العدالة فلا يضيع حقه، عن طريق تلقيه لتسهيلات واهتمام لائق من حيث الاستقبال والتوجيه والتكفل بانشغالاته''. وأمر الرئيس بوتفليقة وزير العدل بالإسراع في إصدار القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي لم ير النور بعد، بسبب الخلافات الحاصلة بين نقابة المحامين والوزارة الوصية حول بعض مضامينه، خاصة تلك المرتبطة بتسليط إجراءات عقابية ضد المحامي في حال قرر الانسحاب من الجلسة. واعتبر الرئيس مسألة إصدار قانون منظم لمهنة المحاماة رافدا من روافد العمل القضائي ودعامة من دعائم السلطة القضائية. وركز بوتفليقة في سياق آخر على ضرورة النظر في عمل المحكمة العليا ومجلس الدولة لتسيير مواجهتها الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامها. وتحدث عن إعادة النظر في تنظيم محكمة الجنايات لتعزيز ''ضمانات الأشخاص الذين يمثلون أمامها من خلال إفادتهم بطرق أخرى للطعن''. وأكد الرئيس على ''ضرورة توسيع بدائل الخصومة القضائية من صلح ووساطة إلى الجرائم البسيطة في المجال الجزائي''.
