* أعضاء مجلس الأمة تحصلوا على الزيادة في منحة الإيواء في 12 جانفي 2013 * المنحة ارتفعت من 6,4 إلى 10 ملايين و200 ألف سنتيم * نواب يلومون ولد خليفة على بيانه ويطالبون بتطبيق قرار اللجنة المختلطة بين الغرفتين ارتفعت أجور نواب مجلس الأمة بعدما استفادوا من منحة الإيواء ابتداء من 12 جانفي 2013 قفزت من 64 ألف دج شهريا إلى مائة ألف وألفين دج أي “عشرة ملايين ومائتي ألف سنتيم" بحيث تحصل نواب مجلس الأمة على زيادة تقدر 38 ألف دج خاصة بمنحة الإيواء وهي الزيادة التي تؤدي إلى ارتفاع الراتب الشهري لسيناتورات الجزائر إلى 36 مليون و700 ألف سنتيم شهريا بالنسبة للسيناتور العادي، فيما سيرتفع الراتب الشهري بالنسبة لرؤساء الكتل ورؤساء اللجان ونواب الرئيس الى ما يقارب 40 مليون سنتيم كونهم يحصلون على زيادة تقدر ب20 بالمائة من الراتب الإجمالي الذي يتقاضونه، فيما يتحصل نواب اللجان ومقرروها على 39 مليون سنيتم شهريا كونهم تحصلوا هم أيضا على زيادة تقدر ب 15 بالمائة من الراتب الشهري لسيناتورات الجزائر، فيما يتحصل رئيس مجلس الأمة على الراتب نفسه الذي يتقاضاه الوزير الأول والذي حسب مصادر غير مؤكدة يقدر ب70 مليون سنتيم شهريا طبقا لقانون النظام الداخلي للمجلس وقانون النائب. كشف مصدر موثوق ل«البلاد" أن اللجنة الثنائية المختلط بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والتي اجتمعت في شهر نوفمبر من سنة 2012 أقرت زيادة شهرية في منحة الإيواء بالنسبة لأعضاء البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية تقدر ب38 ألف دج شهريا، وهي المنحة التي كانت تقدر ومنذ سنة 2002 ب 64 ألف دج يتحصل عليها نواب الغرفتين الأولى والثانية كتسبيق سنوي، حيث يتحصل عليها نواب مجلس الأمة في شهر جانفي من كل عام كون السنة لديهم تبدأ من هذا الشهر، ذلك أن تجديد أعضاء مجلس الأمة كان في شهر ديسمبر 2012. أما نواب الغرفة الثانية فيتحصلون عليها دائما في شهر جوان لكون السنة لدى المجلس الشعبي الوطني تبدأ من شهر جوان، ذلك أن التشريعيات جرت في العاشر من ماي. وحسب المصدر المطلع فإن إدارة مجلس الأمة وبناء على القرار المتخذ من طرف اللجنة المختلطة التي عقدت في شهر نوفمبر 2012 والقاضي برفع المنحة الشهرية بالنسبة لأعضاء الغرفتين السفلى والعليا من 64 ألف دج إلى 10ملايين ومائتي ألف سنتيم شهريا، فإنها قامت بتاريخ 12 جانفي 2013 بصب منحة الإيواء الجديدة الخاصة بالسينتاورات في رصيد كل عضو مع تسبيق يمثل مبلغ سنة أي أن كل عضو من أعضاء مجلس الأمة تحصل بتاريخ 12 جانفي 2013 على مبلغ مالي يمثل منحة الإيواء لمدة عام تقدر ب 122 مليون سنتيم، فيما كان من المقرر أن يتحصل عليها نواب البرلمان في شهر جوان، إلا أنه بسبب غليان الجبهة الاجتماعية وتناول الموضوع من طرف الإعلام جعل رئيس المجلس الشعبي الوطني ينفي إقرار أي زيادة خاصة بمنحة الإيواء، فيما أقر نائبه محمد جميعي في تصريح سابق ليومية “البلاد" زيادة في منحة الإيواء تقدر ب18 ألف دج شهريا على أن يتحصل عليها النواب في شهر جوان، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أخرى ل«البلاد" من داخل إدارة مجلس الأمة أن اللجنة المختلطة التي اجتمعت في شهر نوفمبر 2012 وافقت على رفع منحة الإيواء الخاصة بالنواب من 64 ألف دج إلى 10 ملايين ومائتي ألف سنتيم شهريا وتمس نواب الغرفتين تحصل عليها أعضاء السينا بتاريخ 12 جانفي، بينما كان من المقرر أن يتحصل عليها نواب البرلمان في شهر جوان القادم، إلا أن نوايا إدارة المجلس لم تتضح بعد ما إذا كانت سوف تلغي ما جاء في قرار اللجنة المختلطة للغرفتين الأولى والثانية أم أنها سوف تحتاج من النواب إلى تمرير بعض المشاريع السياسية كما يتكهن البعض، وبالتالي ستجد نفسها أي إدارة المجلس الشعبي الوطني مضطرة إلى الموافقة على صب المبلغ الإجمالي الخاص بمنحة الإيواء لمدة عام وبالزيادة الجديدة وهو ما يرفع فعلا الراتب الشهري للنواب إلى ما يقارب 40 مليون سنتيم شهريا مع احتساب منحة الإيواء الشهرية. تجدر الإشارة إلى أن العديد من النواب البرلمانيين لاموا كثيرا رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور العربي ولد خليفة على ما جاء في بيانه الذي بعث به إلى وسائل الإعلام والذي نأى بنفسه عن إقرار مجلسه أي زيادة في منحة الإيواء وأنه ضد سياسة إقرار المجلس للمنح المفصولة عن الراتب الشهري للنواب معتبرين في حديثهم ل«البلاد “ أن ما جاء في البيان حول الأمر آراء شخصية لرئيس المجلس، وأكد أحد النواب “طبعا السيد رئيس المجلس غير معني بالزيادة في منح النواب لأنه يتقاضى راتبا شهريا يساوي ما يتقاضاه الوزير الأول والتي تقول مصادر عير مؤكدة إنه يقدر ب70 مليون سنتيم"، وهو الراتب الذي يتقاضاه في التقاعد. فيما يرى الكثير من المتتبعين أن ولد خليفة سيجد نفسه محرجا مع النواب خاصة بعدما تحصل أعضاء مجلس الأمة على الزيادة الجديدة التي أقرتها اللجنة المختلطة بين المجلسين في شهر نوفمبر 2012 حيث دخلت أرصدتهم البنكية بتاريخ 12 جانفي 1013.
