التمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة ضد 4 موظفين بالدائرة الإدارية لبئر مراد رايس ومواطن متهمين بالتزوير واستعمال المزوّر الذي طال 57 بطاقة تسجيل سيارة مدونة آليا دون أن تتوفر على ملفاتها القاعدية.وقائع هذه القضية المتورّط فيها كل من المدعو (خ. م) موظف بمصلحة التنظيم بدائرة بئر مراد رايس والمدعو (م.ع) مكلّف بالأرشيف الخاص ببطاقات الترقيم والمسماة (ج.ك) موظفة بقسم توثيق ملفات السيارات آليا، إلى جانب المدعو (ب.ب) رئيس مصلحة التنظيم بالدائرة. تعود إلى معلومة وردت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني مفادها وجود 57 بطاقة تسجيل سيارة مدونة آليا دون أن تتوفر على ملفاتها القاعدية على مستوى الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس وهذا بتواطؤ بعض موظفي المصلحة، وبعد البحث بمكتب تنقل السيارات بذات الدائرة تبين أن 21 منها صادرة عن دائرة بئر مراد رايس، 14 ملفاتها القاعدية على مستوى الدائرة و7 أخرى مسجلة وملفاتها غير موجودة والباقي غير مسجل. وباستجواب المدعو (خ.م) موظف بمصلحة التنظيم بالدائرة موظف بمصلحة الانتخابات حاليا، فقد أنكر الفعل المنسوب إليه، مؤكدا أنّ مصلحة البطاقات الرمادية عرفت قبل سنة 2001 فراغا في التسيير لانعدام مسؤول عن المصلحة، مضيفا أنه لايعقل أن يتم إصدار بطاقة رمادية وتسجيلها آليا، إذ أن مسؤول المصلحة وحده من يقوم بإمضاء هذه البطاقة. كما أنكر المدعو (م.ع) مكلف بالأرشيف الخاص ببطاقات الترقية التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه وبحكم إصابته بالحساسية، فإنه لم يتلاءم صحيا مع العمل بقسم الأرشيف وبناء على طلباته المتكررة، فقد تم تحويله من هذا القسم وتكليفه بإيداع وسحب ملفات السيارات المستوردة بمصالح مديرية المناجم بترقيم السيارات، مؤكدا أنه لا علم له بوقائع هذه القضية وأنه حاليا موظف بمصلحة السيارات المستوردة بدائرة براقي. من جهتها، صرحت المسماة (ج.ك) موظفة سابقا بقسم توثيق ملفات السيارات آليا منذ سنة 1997 إلى سبتمبر 2004 أنها لم تكن الموظفة الوحيدة بذات القسم، بل كان إلى جانبها 4 موظفين آخرين، مفندة التهم الموجهة إليها موضحة أنه من المعتاد أن الملف القاعدي للسيارة لايمكنها تسجيلها إلا بعد تسجيله بالسجل الخاص والتأشير عليه من رئيس المصلحة. كما أكد رئيس مصلحة التنظيم المدعو (ب.ب) أنه لم يشارك في أي فعل من شأنه التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، حيث أنه كان قد أوقف عن مهامه بعد إيداعه الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش بخصوص ملف إداري خاص بسيارة من نوع ''مارسيدس'' الصادر بتاريخ 03/04/,2001 حيث لم يكن موظفا أصلا حينها بالمصلحة السالفة الذكر.
