اشتعلت المنافسة بين ممثلي الأحزاب السياسية في المسيلة للظفر بمقعد في مجلس الأمة قبل أيام قليلة من موعد الحسم، حيث اختار كل حزب ممثله لخوض غمار انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي أصبحت الشغل الشاغل لمنتخبي الأحزاب في الولاية، حيث تصدر الحزب العتيد عبد المالك قرين، وجمال قيقان عن التجمع الوطني الديمقراطي ومقداد بنية مرشح حركة مجتمع السلم ومريخيفة عامر مرشحا للجبهة الوطنية الجزائرية. ويرى المتتبعون للتحضيرات الجارية بهذا الخصوص، أن الانتخابات القادمة لن تخضع لمنطق الأغلبية بل ستدخل فيها حسابات أخرى منها المشروعة وغير المشروعة، على غرار ظاهرة شراء أصوات وذمم المنتخبين المحليين وسيطرة سياسة الشكارة كعادتها على المشهد الانتخابي، حيث ستكون الفيصل في منح بطاقة المرور إلى المجلس الذي صار يسيل لعاب المنتخبين المحليين، ليتكرر بذلك سيناريو السنوات الماضية 2006 2003-، إذ وبالرغم من أغلبية الأفلان وقتها إلا أن كرسي ''السينا'' كان من نصيب الأرندي. في حين يرى آخرون، أن سباق الانتخابات سيحسم في النهاية لصالح مرشح الأفلان قرين عبد المالك، نظرا للانفراج الحاصل في الأزمة التي شهدها الحزب العتيد بالمسيلة، خاصة بعد إيفاد الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، عضو الهيئة التنفيذية السعيد بركات لتقريب وجهات النظر وترتيب البيت الأفلاني استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وهو ما سيدفع بمنتخبيه المحليين إلى الالتفاف حول مرشح الحزب العتيد للظفر بمقعد في مجلس الأمة لتفادي أزمة حقيقية قد تعصف ببيت بلخادم من جديد. في حين تبقى حمس حسب مصادر مقربة من الحركة تمثل احتمال تشكيل عنصر المفاجأة في معادلة السباق الانتخابي الراهن، بالرغم مما تصفه تشكيلة سلطاني في المسيلة ب ''حالة التعفن'' التي تطبع المشهد السياسي المحلي مع انتشار مظاهر بيع وشراء الأصوات من طرف المنافسين.