علمت ''البلاد'' من مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية بالجلفة فتحت تحقيقات أمنية حول عمل ودور العديد من الجمعيات الولائية والبلدية، التي تحولت مؤخرا إلى وسيلة للابتزاز والضغط على المسؤولين، قصد قضاء مصالح شخصية بحتة لا تمت إلى العمل الجمعوي بصلة. المصادر التي أوردت الخبر، قالت إن مرد فتح التحقيقات الأمنية راجع بالأساس إلى انحراف عمل ونشاط الجمعيات الذي تحول في الآونة الأخيرة إلى مصدر لليّ ذراع المسؤولين، والعمل على إغلاق الإدارات عبر تجنيد الشباب البطال للاعتصامات والاحتجاجات. وأضافت المصادر أن التحقيقات الجارية مست السيرة الذاتية لأعضاء مكاتب هذه الجمعيات. وتذهب مصادر متابعة إلى أن الجمعيات المذكورة والمحددة بالاسم والصفة تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية بعيدة كل البعد عن المهام المنوطة بها، من حيث تحولها إلى أداة للضغط والابتزاز. كما علمت ''البلاد'' أن العديد من المسؤولين المحليين منهم مدراء تنفيذيون وبعض رؤساء البلديات النائية اشتكوا من الممارسات غير القانونية ومن تعرضهم لضغوط وابتزاز، لكون هذه الجمعيات تمتطي مشاكل الشباب وتظهر في موضع المدافع عنها عبر احتجاجات واعتصامات وإضرابات وغيرها، إلا أنها سرعان ما تدخل في مساومات لا علاقة لها بمشاكل ومطالب المواطن، مع العلم أنها لا تملك حتى مقرات معروفة، في الوقت الذي تستغل فيه أختامها للتنديد والاستنكار، وفي أحيان أخرى للتزكية والتقرب والتزلف. وشملت التحقيقات الأمنية الأولية مقارنة القوانين الأساسية وأهداف هذه الجمعيات، مع الدور الذي تقوم به في الميدان. كما تشير المصادر إلى أن هناك تحقيقات إدارية مفتوحة بهذا الخصوص من قبل الوصاية بعد الانحرافات الكبيرة المسجلة في دور هذه الجمعيات.