هدد أمس إسماعيل قوادرية، الأمين العام لنقابة أرسيلور ميطال بعنابة، بتصعيد الحركة الاحتجاجية داخل مركب الحجار والتي قد تصل إلى توقيف العمل داخل وحدة الفرن العالي رقم 2 باعتبارها العصب الحيوي في الدورة الانتاجية للمركب. وندد النقابي، في ندوة صحفية نشطها أمس، بالموقف السلبي للمركزية النقابية من القضية المصيرية لعمال الحديد والصلب، متوعدا بنقل الاحتجاج العمالي إلى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بدار الشعب بالعاصمة، في حال ابقيت دار لقمان على حالهاب، مشددا على أن توقيف الإضراب المفتوح الذي يدخل يومه السادس مشروط بحصوله على ضمانات رسمية كتابية تتضمن تعهدا واضحا من وزارة الصناعة وترقية الاستثمار وكذا إدارة المؤسسة ومؤسسات الدولة على مرافقة ودعم برامج الاستثمار، بما فيها مصير وحدة المفحمة دون المساس بحقوق العمال. وقد وصف إسماعيل قوادرية المراسلة العاجلة التي أبرقها الأمين العام لوزارة الصناعة كرد على دعوة فانسون لوغويك لعقد جلسة عمل لبحث مخطط الاستثمار، بما اعتبره تكريسا لسياسة الهروب إلى الأمام، حيث جاء في المراسلة المذكورة أن اموضوع دعم الاستثمار سيكون محل فحص بعد إيداع الملف الكامل لدى مصالح الوكالة الوطنية لدعم الاستثمارب. وأشار قوادرية إلى أن هذا الموقف لا ينم عن رغبة في حل معضلة مصنع الحجار، داعيا عبد المجيد سيدي السعيد إلى التدخل شخصيا لدى رئاسة الجمهورية وبذل مساع لحماية المنتوج الوطني للحديد والصلب من مافيا الحديد التي أغرقت السوق المحلية بمنتجات أوروبية مغشوشة ومخالفة للمعايير الدولية، مستغربا صرف السلطات العمومية أكثر من 4 ملايير دولار لاستيراد 4 ملايين طن من المنتجات الحديدية، مشيرا إلى أنه لو تم استغلال هذا المبلغ في فتح ورشات استثمارية على مساحة 200 هكتار الشاغرة بمصنع الحجار من مجموع 800 هكتار التي يشغلها، لتمت حماية المنتوج الوطني، علما أن الاحتياجات الوطنية من الحديد و الصلب سيبلغ حوالي 5 ملايين طن في سنة 2010 ومن المنتظر أن يقفز إلى 11 مليون طن سنة .2020 ومع هذا فإن مؤسسة أرسيلور ميطال عنابة لا تلبي سوى قرابة مليون من تلك الاحتياجات بسبب إمكانياتها الإنتاجية المتواضعة. ولحظات فقط بعد نهاية الندوة الصحفية، وزعت إدارة المجمع بيانا صحفيا جاء فيه تأكيدها أن مخطط الاستثمار لسنة 2010/2014 لا يتضمن إعادة تأهيل وحدة المفحمة لأنها لا تشكل حلقة هامة في السيرورة الإنتاجية للمؤسسة.