عاش مبنى ولاية الشلف، صباح أمس، غليانا اجتماعيا عارما نتيجة تدفق قرابة 55 عائلة تقطن بمنطقة الحجايرية الواقعة ببلدية وادي الفضة على الطريق الرئيسي المطل على مدخل والي الشلف لمقر الولاية، تعبيرا عن رفضهم واقعا مرا فرضه رجال المال على أراضيهم وحاولوا اغتصابها عنوة حسب تصريحات هؤلاء السكان الذين طالبوا لقاء الوالي والتماس إيفاد لجنة تحقيق محايدة للوقوف على أزمة الصراع بينهم وأحد المستثمرين الذي يسعى الى إقامة محجرة بمنطقتهم وفوق أراضيهم التي تحتضن حوالي 200 عائلة. المواطنون المحتجون طالبوا بمنع المستثمر من إقامة المحجرة والتحقيق في الوثائق التي تحصل عليها وجعلته يستعد لإقامة مشروعه. وبشيء من التفصيل، قال المحتجون إن الأرضية التي باتت محل أطماع المستثمر ورثوها أبا عن جد وتجاورها أراضٍ فلاحية تبلغ مساحتها 1000 هكتار. وهو ما دفعهم إلى تصعيد لهجة الاحتجاج من أجل منع المستثمر المعروف في الولاية من إقامة المحجرة التي لا يمكنها إلا مضاعفة مشاكل السكان في ظل وجود محاجر بالجملة في المنطقة نغصت معيشتهم وحدت من حريتهم. وعادت الأرمادة المحتجة التي تممدت على الطريق الرئيسي الى القول إن الوثائق التي تحصل عليها المستثمر عقودها غير سليمة، بل وصفوها بالمزورة، مما يتطلب حسب المحتجين التحقيق في طبيعتها بما أن الوثائق السليمة بحوزتهم، وغير مستعدين للتنازل عن حقوقهم بطريقة أو بأخرى على حد تعبيرهم. وتحدث أحدهم ل''البلاد'' عن أن جميع العائلات القاطنة بمنطقة الحجايرية أبدت رفضها المطلق لأي تنازل عن الأرضية وأنهم مستعدون للدخول في احتجاجات أكثر حدة في حال توصل المستثمر إلى الضوء الأخضر للبدء في أشغال إنجاز محجرته. من جهة أخرى تسلم والي الشلف بيانهم الاحتجاجي وطمأنهم بدراسة وضعيتهم والتحقيق في طبيعة العقود المسلمة للمستثمر.