حمّل مفتشو التربية والتعليم الابتدائي بولاية الشلف، وزارة التربية، مسؤولية تنزيل رتبهم، حيث عبر هؤلاء عن امتعاضهم الشديد لما آلت إليه وضعية سلك مفتشي التربية والتعليم الابتدائي. وهدد مفتشو التعليم الابتدائي بالولاية، بالعودة إلى التدريس، حتى ولو أدى بهم الأمر إلى ضياع مسارهم المهني والتربوي، إذ حمّل هؤلاء وزارة التربية تبعات ما سيترتب عن موقفهم بعدما تحول سلكهم إلى مجرد رتبة. وطالبوا وزير التربية بإعادة النظر في بعض مواد القانون الأساسي لسلك المفتشين ومراجعته ليناسب طموحات المفتشين ويعزز كفاءتهم المهنية، ويشجعهم على حمل أعباء الإصلاحات التربوية والبيداغوجية. وقد أبدى المفتشون رفضهم القاطع للتنزيل من رتبتهم. وعبروا عن سخطهم وعدم رضاهم على هذا القانون الأساسي لسلك المفتشين. كما أوضح هؤلاء أن تصنيفهم الجديد يؤكد أن وزارة التربية لا تكترث بأثر المفتشين في المراقبة. لذا يحمل المفتشون وزير القطاع مسؤولية كل ما ينجر عنه من عواقب وخيمة في ظل هذا الإجحاف. كما عبروا عن امتعاضهم لما آلت إليه وضعية سلك مفتشي التربية والتعليم الإبتدائي من خلال هضم حقوقهم، وذلك بحرمانهم من منح التنقل اليومي على مر السنين، ومن الاستفادة من القروض الموجهة لاقتناء سيارات شخصية، حيث اعتبر المفتشون تنزيلهم من رتبهم إهانة واستخفافا بدورهم، إذ يتساءل هؤلاء عن الأساس الذي اعتمدته وزارة بن بوزيد لتنزيل رتبتهم من الصنف 16 إلى الصنف .13 ووصفهم للقانون الأساسي بالنكسة، لاستهدافه المكاسب المهنية لإطارات التربية. من زاوية اخرى، أشاروا إلى أن التزامهم المهني وأداءهم الفعال لواجبهم هو الذي أسهم بالنصيب الأوفر في إرساء أسس الإصلاحات الأخيرة في قطاع التربية تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية. غير أن الدور الذي قاموا به قوبل بقانون مجحف لم يثمن هذا الدور الفعال في إصلاح المنظومة التربوية. وبناء على ذلك، طالب المفتشون الجهات المختصة بتحسين ظروف عملهم، وتبديد حيرتهم في هذا الشأن، من خلال توضيح ما في القانون الأساسي الجديد من مزايا وإيجابيات لسلكهم الوظيفي، كونهم لم يروا فيه سوى السلبيات المادية والمعنوية التي كانت عامل إحباط لعزيمة المفتشين.
