وضعت الجزائر مع جنوب إفريقيا برنامج تعاون في مجال الطاقة النووية في إطار اتفاقية بين البلدين أبرمت سنة 2003 وأفاد موقع إلكتروني متخصص في مجال الطاقة أمس ''إن اللجنة الجزائرية للطاقة الذرية أبرمت اتفاق تعاون في مجال الطاقة الذرية مع وزارة العلوم والتكنولوجية بجنوب إفريقيا'' وهو اتفاق تضمن تفاهم وتعاون البلدين في مجال الطاقة وحصة الأشعة الطاقوية. وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في سنة 2008 زار وفد من لجنة الطاقة الذرية بالجزائر جوهنزبورغ جنوب إفريقيا من أجل الحديث مع مسؤولين أفارقة في مجال الطاقة لتكريس هذا التعاون وتهدف زيارة الوفد الجزائري حسب المصدر ذاته للتعرف عن قرب عن بناء جنوب إفريقيا لمفاعل نووي خاص بجيل الكهرباء وتحلية مياه البحر ووصفت جنوب إفريقيا الاتفاق بالإستراتيجي، وتحرص الجزائر حسبما جاء في الموقع على التعاون مع جنوب إفريقيا من أجل بناء مفاعل بدرجة 1.000ميغاواط سنة 2022 ومفاعل آخر بمساعدة نفس البلد الذي لديه تجربة في هذا المجال بدرجة 400,2 ميغاواط في آفاق 2027 . واعتبر رئيس لجنة الطاقة الذرية في تصريح سابق حسب ما أورده المصدر أن ''مثل هذه الطاقة ضرورية بالنسبة للجزائر''، مركزا على أن الجزائروجنوب إفريقيا يعتبران من بين البلدان الموقع على معاهدة انتشار الأسلحة النووية. وقررت الجزائر بناء عشرة مفاعلات نووية جديدة موجهة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك في سياق استعدادها للبحث عن مصدر إضافي لدعم استغلال هذا النوع من الطاقة، وينتظر أن تشرع الجزائر في إنجاز هذا المشروع في فترة لا تتعدى ثلاث سنوات على أقصى تقدير. وسيتم إنجاز هذه المفاعلات التي تشكل الدفعة الأولى من برنامج تم تسطيره من قبل الجهات المختصة، في غضون 20 سنة، بالتعاون مع دول معروفة بإتقانها لهذا النوع من التكنولوجيا، وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي سبق للجزائر أن وقعت معها على اتفاق يقضي بالتعاون في مجال الطاقة النووية ذات الأغراض السلمية. كما خصصت السلطات الجزائرية 50 مليون دولار، لتصنيع أولى الخلايا الشمسية بنهاية العام القادم، وسيمكّن الانجاز حال تحقيقه من إحلال واردات هذه المواد التي كانت تستوردها الجزائر من الخارج بأخرى مصنّعة داخل البلد، تمهيدا لتوسيع دائرة استخدام الطاقة الشمسية والإعداد لتصدير الطاقة الكهربائية إلى الضفة الشمالية للمتوسط خلال الثماني سنوات القادمة. وصرّح وزير الطاقة شكيب خليل مؤخرا، إنّ بلاده تريد بناء مفاعل نووي ثالث يعين على الاستفادة من الطاقة النووية في توليد الكهرباء، في غضون الأربع سنوات المقبلة، مضيفا انه هناك إمكانية لتجسيد مفاعل نووي بالجزائر، إذا تم الاتفاق بين الجزائر وأمريكا بهذا الشأن، مشيرا إلى برنامجان للكهرباء النووية سيتم تنفيذهما بالتنسيق مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف خليل وقتئذ أنّ الجزائر لا تجد مانعا في بناء مفاعل نووي جديد، لو حصلت على تمويل أمريكي في إطار برنامج التعاون المشترك في مجال الذرة. وأكد توفر إرادة سياسية لتطوير قدراتها في الكهرباء النووية واستعمال الذرة للأغراض السلمية. ويلتقي خبراء في كون تطوير الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، سيمنح الفرصة لحماية مخزون الجزائر من الغاز، لأنّ استعمال الأخير في إنتاج الكهرباء، سبّب متاعب إضافية للجزائر واستنزف 48 بالمائة من احتياطي الطاقة الغازية، لذا صار اعتماد الطاقة الشمسية هو الحل الأمثل، خصوصا بعد ارتفاع تكلفة الكهرباء المنتجة بالغاز، علما أن مقدار الاستهلاك الطاقوي في الجزائر يتراوح بين 25 إلى 30 ألف ميغاوات سنويا من المحروقات، في وقت يمكن الجزائر الاعتماد على 13,9 ألف ميغاوات في السنة كطاقة ناتجة عن الخلايا الشمسية. وتحضّر الجزائر لتصبح بلدا منتجا للكهرباء، علما أنّ الجزائر التي تعد ثاني أهم دولة في إنتاج الطاقة النووية في إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا، يمكنها أن تؤمّن كل احتياجات أوروبا من الطاقة الكهربائية التي مصدرها الطاقة الشمسية خلال ال40 سنة القادمة، حيث تسعى الجزائر للاستفادة من الطاقة الشمسية كمكمّل للغاز، عبر توفير 34 طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على مدار السنة.
