كشف رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، محمد بقاط بركاني، في تصريح ل''البلاد'' أمس، أن ''التحركات القائمة بشأن سحب الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب من مصر ونقل مقرها من القاهرة إلى دولة عربية أخرى بعيدة كل البعد عن الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين مصر والجزائر جراء التداعيات التي صاحبت مباراة كرة القدم التي جمعت بين منتخبي البلدين بدليل أن الجزائر طالبت بسحب البساط من تحت الأمين العام عبد المنعم أبو الفتوح منذ أزيد من سنتين''، مؤكدا أن ''الغرض الرئيسي من هذا المطلب هو ترسيخ مبدأ التداول على الأمانة العامة ورفع الاحتكار المصري عليها خصوصا بعد أن تبين أن الأمين العام قد أدخل التنظيم في متاهات مسيئة لجميع الأطباء المنتسبين إليه''. وأعلن بركاني، أن ''عمادة الأطباء لا تزال في اتصال دائم مع أغلبية البلدان الأعضاء في اتحاد الأطباء العرب والهيئات الممثلة، لرصد آخر التطورات المسجلة في هذا السياق''، مفندا التصريحات التي تناقلتها الصحف المصرية صباح أمس حول فشل الجزائر في نقل اتحاد الأطباء العرب من مصر، حيث قال ''إن الطعن في شرعية الاجتماع المرتقب في 26 من شهر فيفري الجاري غير مبرر والتلويح إلى عدم قانونية المطلب أمر غير منطقي، ولا يمكن الحكم على العملية بالفشل قبل عقد الاجتماع والذي أرجح أنه سيعمل على إخراج الاتحاد من المأزق المصري الذي يوجد عليه حاليا''. وذكر رئيس مجلس أخلاقيات المهنة، أنه ''في حالة سد جميع قنوات الحوار الساعية إلى إعادة النظر في القانون الداخلي لاتحاد الأطباء العرب، والذي تم تعديل عدة بنود فيه خدمة لمنصب الأمين العام، فإننا سنكثف الجهود لإقامة اتحاد الأطباء المغاربي''، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي دعت الجزائر إلى تنظيمه، رفقة ليبيا، تونس، الإمارات، المغرب، الكويت، قطر، لبنان، الأردن، موريطانيا والبحرين'' لا يعد احتكارا من الطرف الجزائري أو مساعي للظفر بالأمانة العامة بالجزائر لأن هذه الأخيرة تترأس حاليا الاتحاد الأورومتوسطي والذي يهتم بإدارة شؤون أكثر تعقيدا''. وشكك الدكتور بركاني في الأرقام التي قدمها وزير الصحة الفلسطيني في حكومة حماس المقالة، باسم نعيم، حول عدد الأطباء المصريين والتي أكد أنهم يمثلون نصف الأطباء العرب بواقع 200 ألف طبيب من مجموع 400 ألف طبيب عربي، معتبرا أن '' هذه المعطيات الرقمية غير رسمية ولا يمكن الاستناد عليها''. وقد نقل الإعلام المصري أمس عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب بالقاهرة، أن اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الذي دعت إليه لجنة آداب المهنة بالعمادة الوطنية للأطباء الجزائريين يومي 26-25 من جانفي الفارط ''غير قانوني'' وأن الأمانة العامة للاتحاد قد قررت خلال اجتماعها الأخير بالقاهرة أن اجتماع الجزائر غير قانوني ولن يتم الاعتراف بنتائجه.