فتح القاضي غرفة الجنح بالغرفة الجزائية لمجلس العاصمة ملف أحد أكبر الفضائح المتورط فيها إطارات وكالة بدر ببئر خادم المستأنفون للأحكام الأولية الصادرة عن التقاضي على مستوى محكمة الحراش والتي سلطت عقوبات متفاوتة في حق المتهمين، ويتعلق الأمر بكل من للرئيس المدير العام السابق لبنك بدر ونائبه، وبقية المتهمين كمدير التمويل الفلاحي السابق، ومدير تمويل المؤسسات الكبرى، ومدراء سابقين لوكالة بئر خادم، الموجودين بالمؤسسة العقابية. القرض بقيمة 70 مليار سنتيم تم عن طريق وكالة بئر خادم لبنك (بدر) استفاد منها مستثمر جزائري ويتعلق الأمر بصاحب شركة الياسمين الخاصة بإنتاج الحليب ومشتقاته، توصلت التحريات إلى أنها أنشئت بطريقة غير مشروعة بالمنطقة الصناعية الرويبة شرق العاصمة، وكان مسيرها عبد الناصر.ع استفاد من قرض 70 مليار سنتيم عن طريق وكالة بئر خادم لبنك (بدر) لاستيراد أجهزة وعتاد من الخارج بتضخيم الفواتير بالعملة الصعبة باستعمال شركة وهمية بإسبانيا لهذا الغرض. الشركة أنشئت بتاريخ 26 مارس2001 باسم مصنع الحليب ومشتقاته وتم استخراج سجل تجاري بخصوصها بتاريخ 21 ماي 2002 تبعته تعديلات بتاريخ 9 فيفري ,2004 وحسب القانون الأساسي فإن المصنع يقع بالدار البيضاء وبشراكة مع المتهم عبد الناصر.ع وآخرين. وبالاستفادة من قرض استثماري من (بدر) ثم انسحب اثنان من الشركاء ليصبح عبد الناصر هو المسيّر، وإثر خلاف بينه وبين صاحب القطعة الأرضية التي يقع عليها المصنع يتم تحويل هذا الأخير إلى الرويبة دون علم وموافقة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وهوالإجراء المخالف للقواعد البنكية المعمول بها على اعتبار أن الأرضية الكائنة بالدار البيضاء هي الوعاء العقاري المرهون للبنك، وبالتالي فهي خرق لتعهدات مسيّر الشركة تجاه البنك، والذي يوجد في حالة فرار لارتكابه أيضا جريمة تحويل مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة عن طريق إنشاء شركة شكلية بإسبانيا تدعى''أنتر ناسيونال كوماكس جال'' كوسيط بين الشركات الأجنبية وشركته بهدف تحويل ملايير من العملة الجزائرية للأورو، واستعمالها لشراء التجهيزات والمواد وإعادة بيعها لمصنعه'' ياسمين للحليب ومشتقاته بالجزائر'' عن طريق تضخيم الفواتير بالعملة الصعبة وتحويلها إلى الشركة الوهمية التي تدفع الفواتير مع توطينها بالبنوك الجزائرية، ثم يقوم المتهم بتحويل المبالغ بالعملة الصعبة للحساب البنكي بإسبانيا.