قررت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية "سانتيو" أمس تعليق إضرابها الذي كان مقررا لأيام 22 و 23 و 24 فيفري وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته فور تلقيها مراسلة رسمية من وزارة التربية الوطنية المتضمنة الإجراءات الجديدة المتعلقة بإعادة تثمين النظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية. و عبرت "السانتيو" في بيان لها تلقت النصر نسخة منه عن "ارتياحها الحذر" حيال هذه الإجراءات التي اتخذتها الجهات الوصية في انتظار "توضيح الصورة فيما يخص نوعية المنح و العلاوات المستحدثة و كذا موقف وزارة التربية من النقاط الأخرى التي ما زالت عالقة".وأشار بيان النقابة إلى إنه من بين النقاط التي ما زالت عالقة "إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية بغية معالجة الخلل المتعلق بتصنيف جل الفئات و كذا الموافقة على مقترحات النقابة فيما يتعلق بسن التقاعد25 للنساء و 28 للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالإضافة إلى الإفراج عن قانون طب العمل يتكفل بالأمراض المهنية التي يعاني منها عمال قطاع التربية".وأضاف بيان ذات النقابة، أن أمانتها الوطنية قررت كذلك "إمهال وزارة التربية الوطنية إلى غاية 18 مارس من أجل دخول الإجراءات المتعلقة بنظام المنح و التعويضات حيز التنفيذ و الإفراج عن قانون لطب العمل بملامح و أسس واضحة بالإضافة إلى التوقيع على القرار الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية وفق التصور الذي طرحته النقابة".ن جهتها أعربت أمس الاتحادية الوطنية لعمال التربية عن ارتياحها للنتائج المحققة المتعلقة بإعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بالقطاع ونوهت في هذا الصدد "بالمجهودات الجبارة التي بذلتها المركزية النقابية في هذا الاتجاه فيما وجهت شكرها لرئيس الجمهورية لعنايته البالغة التي أعطاها لقطاع التربية".لفتت الاتحادية في بيان لها انتباه عمال قطاع التربية إلى أن قوة الحوار هي الكفيل الوحيد لانتزاع حقوق العمال دون إهدار حقوق التلاميذ، مشيرة إلى أن العمل النقابي متواصل للرقي برجل التربية لما يطمح إليه.
