قررت أول أمس الخميس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تأجيل ملف غرق سفينة بشار لعدم تعيين محامٍ لمتهمين في قضية الحال، إلى جانب انسحاب أحد المحامين يكون قد تأسس في حق متهم وثلاثة محامين آخرين، وسبب الانسحاب راجع إلى تمسك القاضي بمحامٍ من بين المحامين الأربعة كان قد غاب عن الجلسة ليتم تأجيل القضية إلى الدورة القادمة. وكان ينتظر من إعادة فتح ملف غرق باخرة بشار إعادة الحقائق التي تسببت في غرق 16 بحارا بسبب ما وصف بالإهمال، كما يتابع في قضية الحال 26 متهما من تقنيين وإداريين. وقد عادت القضية الى الواجهة بعد أن فصلت المحكمة العليا في الطعن المقدم على مستواها بشأن الاستئناف في الأحكام التي صدرت ضد المتهمين. كما تقدم أولياء الضحايا من جهة أخرى بالطعن في القضية الثانية التي تمت إحالتها خلال الدورة الفارطة على المحكمة العسكرية. كما توبع المتهمون بارتكاب جنايات وضع تجهيزات تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية مما أدى إلى غرقها ووفاة الطاقم الذي كان على متنها، إلى جانب تهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها وجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
